امروز: جمعه, ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ / بعد از ظهر / | برابر با: الجمعة 26 رمضان 1442 | 2021-05-07
کد خبر: 3489 |
تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۸ |
1
ارسال به دوستان
پ

 بانکداری نوین – عمیدی گفت: نظارت بر شرکت‌های پذیرفته شده در چندین مرحله صورت می‌گیرد، اما این نظارت هنوز کافی نیست و قانون در این رابطه باید تکمیل شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری نوین ، هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه  در پاسخ به این پرسش که شرکت‌هایی که وارد بازارسرمایه می‌شوند باید چه مواردی را در گزارش‌های خود منتشر کنند؟، بیان کرد: وقتی شرکت‌ها وارد بورس می‌شوند ‘گزارشی به اسم امید نامه منتشر می‌کنند و در این امیدنامه فعالیت و شرح تاسیس شرکت خود را از ابتدای شروع به کار تا زمانی که در بورس پذیرفته شده اند، تشریح می‌کنند، در این امیدنامه اطلاعاتی مانند سهامداران، طرح توسعه شرکت ها، چشم انداز شرکت ها، محصولات شرکت‌ها و اینکه مواد اولیه مورد نیاز را ذکر می‌کنند.

وی افزود: این امید نامه برای سرمایهداران کافی نیست، بلکه سهامداران باید اطلاعات مالی شرکت‌ها را نیز بدانند به همین دلیل شرکت‌ها صورت‌های مالی خود را در سال گذشته نیز منتشر می‌کنند و هدف از انتشار این است که بیان کنند در سال گذشته چه مقدار بدهی داشته اند و سنوات آنها چه مقدار بوده است، به اضافه اینکه در این گزارش‌ها تولید و فروش خود را نیز ارائه می‌کنند.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که نظارت بر این شرکت‌ها به چه صورت است؟، اظهار کرد:وقتی یک شرکت می‌خواهد وارد بازار سرمایه شود، باید ارزش گذاری شود و چشم اندازها، چالش‌ها وتهدید‌ها را بیان کنند و کشف قیمت صورت گیرد و شرکت‌ها با قیمت کشف شده دست به عرضه اولیه می‌زنند، بعد از این مرحله باید اطلاعاتی که در رابطه با شرکت است، افشا شود و هرگونه اطلاعات مالی در رابطه با شرکت ها روی سایت کدال منتشر شود و در دسترس همه سرمایه گذاران قرار بیرد تا همه به صورت مساوی و عادلانه از روند شرکت‌ها خبردار شوند.

عمیدی در پاسخ به این پرسش که نظارت بر صورت‌های مالی در بازار سرمایه به چه صورت است؟، بیان کرد:کمیته ای به نام کمیته حسابرسی داخل شرکت ها وجود دارد که این کمیته در رابطه با تمام مسائل مالی شرکت صحبت می‌کند و اعضا آن قبول موظف هستند که اگر اطلاعات نا درستی منتشر شود پاسخگو باشد اما افشای اطلاعات با هیئت مدیره شرکت‌ها است و اعضای هیئت مدیره نسبت به افشای اطلاعات وظایفی دارند و هر کدام از اعضای مسئول جبران ضر‌رهایی هستند که با استفاده از اطلاعات غلط  روی نظر سهامداران اثر گذاشته است، از طرف دیگر در شرکت‌ها یک نقش قانونی وجود دارد به اسم بازرس قانونی شرکت‌ها که این بازرس در حقیقت چشم قانونی سهامداران در داخل شرکت است.

وی افزود:داخل سازمان بورس یک کارشناس وجود دارد که وظیفه دارد اطلاعات شرکت را بررسی و اگر این اطلاعات کامل باشد، آن زمان آنها را منتشر می کند و زمانی که تیک سازمان بورس کنار اطلاعات نباشد آن اطلاعات روی سایت کدال منتشر نمی‌شود و اگر اطلاعات ناقص باشد باید رفع نقص شوند.

عمیدی اظهار کرد: اما نکته قابل توجه این است که در قانون کشورمان نیز ضعف‌هایی وجود دارد، نمونه بارز این مسئله شرکت کنتور سازی است که این شرکت اطلاعات اشتباهی را منتشر و سود عجیبی را برای سهام داران شناسایی کرد، برای همین موضوع قیمت سهام این شرکت از ۶۰۰ تومان به ۷۰۰۰ هزار تومان رسید، اما این نماد متوقف شد. در حال حاضر این شرکت دارای پرونده قضایی است و مدیر عامل و هیئت مدیره آن بازداشت هستند البته دادگاه به نفع سهامدارن رای داد است و باید ضرر و زیان سهامداران جبران شود،چندین سال از این پرونده گذشته است اما سهامداران به حق وحقوق خودشان نرسیده اند.

    برچسب ها:
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطپایگاه خبری بانکداری نوین در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید