به گزارش پایگاه خبری بانکداری نوین ، «رضا نوحی» با اشاره به رسالت سازمان بورس و اوراق بهادار در ایجاد ابزارهای شفاف و گسترش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، اظهار داشت: یکی از ابزارهایی که در قالب نهادِ صندوق سرمایه‌گذاری مقررات آن تدوین شده، مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات می‌شود.

نوحی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در املاک و مسغلات از جمله موضوع‌های مهم سرمایه‌گذاری است و اکثر مردم نسبت به آن دغدغه داشته و تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند، تهیه قوانین و مقررات در این حوزه ضروری بود و خوشبختانه مقررات مربوط به آن تدوین، اساسنامه بارگذاری شده است. بنابراین، متقاضیان نهادهای مالی می‌توانند نسبت به آن اقدام و درخواست تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات را به سازمان بورس ارائه کنند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پاسخ به این سوال که صندوق‌های فوق برای دریافت مجوز باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند، اظهار کرد: این نوع صندوق هم یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، خوشبختانه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوعی که بسیار اهمیت دارد، بحث شفافیت و گزارش‌گری مستمر است که این صندوق هم از همان نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: موضوع سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات است. به این معنا که صندوق سرمایه‌گذاری بعد از تأسیس و پذیره نویسی، با منابعی که جمع آوری می‌کند را می‌تواند اقدام به سرمایه‌گذاری در خرید و تملک املاک و مستغلات کند.

نوحی گفت: تعداد زیادی از افراد پس از سرمایه‌گذاری به صورت مستمر خواهان آن هستند تا یک زمان بتوانند اقدام به تهیه یک واحد مسکونی کنند، با توجه به اینکه سرمایه‌‎گذاری در مسکن یک سرمایه‌گذاری عمده است، در همان زمان این مبلغ را ندارند اما می‌توانند در قالب سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها و به صورت مستمر همزمان با تغییراتی که در قیمت‌های مربوط به املاک و مستغلات اتفاق می‌افتد، سرمایه‌های خود را مصون نگه داشته و متناسب با همان تغییراتی که با آن املاک و مستغلات انجام می‌دهند، مبلغ سرمایه‌گذاری آنها و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند، بیشتر شده تا در آینده بتوانند نسبت به تملک املاک و مستغلات اقدام کنند.

جزئیات قوانین و مقررات این صندوق‌ها

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس بیان کرد: در تدوین مقررات مربوطه تلاش شده ضمن اینکه بستر شفافی برای سرمایه‌گذاری عموم فراهم شود، از ساختار ساده‌ای هم برخوردار شوند، به گونه‌ای که این صندوق‌های سرمایه گذاری با کمترین ارکان شکل گرفته و یک نوع نظارت درونی علاوه بر نظارت‌های دیگر هم برای آنها وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون بسیاری از شرکت‌های حقوقی دارای املاک و مستغلات مازاد، نیازمند مهندسی در صورت‌های مالی هستند تا نسبت به مولدسازی دارایی‌هایی که به صورت راکد در ترازنامه آنها وجود دارد، اقدام کنند.

نوحی افزود: امروزه سرمایه‌های خرد و بسیاری در جامعه خواهان تهیه مسکن و بهره‌مند شدن از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات هستند اما حوزه املاک و مستغلات پیچیدگی‌های بسیاری دارد که لازم است از طریق یک ابزار سرمایه‌گذاری غیر مستقیم دارای مکانیزم نسبت به سرمایه‌گذاری در آن اقدام کنند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره زمان تأسیس نخستین صندوق گفت: ساختار صندوق مشخص شده، اساسنامه آن هم در سایت سازمان بارگذاری شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: تأسیس این صندوق به یک مدیر صندوق منتهی نمی‌شود و امکان تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات متعددی وجود دارد. صندوقی که اخیراً مجوز موافقت اصولی آن داده شده باید اقدام به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به عنوان یک شخص حقوقی مستقل کند تا شخصیت حقوقی مستقل آن تأمین شود.

نوحی افزود: پس از تأمین باید نسبت به ارائه یک امیدنامه که در آن ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، مشخصات املاک، قیمت کارشناسی و مشخصات کارشناسان این املاک و مستغلات ذکر شده باشد اقدام شود. برای این اقدام باید صندوق یک تارنما داشته باشد که در آن دسترسی عموم برای اطلاعات صندوق انکان پذیر باشد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: پس از انجام این اقدامات، سازمان مجوز پذیره نویسی را ارائه کرده و بعد از دریافت مجوز پذیره نویسی، عموم سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به خرید واحدهای سرمایه گذاری این نوع صندوق اقدام کنند.

بارگذاری مدارک لازم برای دریافت مجوز نهادهای مالی

وی به چگونگی بارگذاری مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز نهادهای مالی پرداخت و گفت: مستندات لازم برای متقاضیان دریافت مجوز تأسیس انواع نهادهای مالی به وزارت اقتصاد جهت بارگزاری در درگاه ملی مجوزها ارسال شده است.

نوحی با اشاره به موضوع ساماندهی و تسهیل اعطای مجوزها گفت: نهادهای مالی هم از این موضوع مستثنی نیستند و ما مدارک و شرایط مؤسسان نهادهای مالی را برای اخذ در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده‌ایم.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اظهار داشت: پس از بارگزاری این مدارک در درگاه ملی مجوزها در خواست‌های افراد از طریق این سامانه دریافت و در محیطی شفاف پیگیری و بررسی خواهد شد.

وی اعلام کرد: نهادهای مالی شامل انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت مختلط در سهام و شرکت‌های سبدگردان، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی؛ شرکت‌های مشاور مالی، شرکت‌های تأمین سرمایه و کارگزاری‌هاست.

نوحی افزود: با این حال این نهادهای مالی علاوه بر منابع خود منابع مردم را نیز در اختیار می‌گیرند و به همین علت باید قبل از هرگونه اعطای مجوز تمام شرایط آنها از جمله سوابق و صلاحیت علمی و تجربی متقاضیان و توان مالی آنها به دقت بررسی شود.