چرا بانکداری تجمل‌گرا ضد توسعه است؟

بانکداری تجمل‌گرا را می‌توان در ابعاد گوناگونی مشاهده کرد؛ از ساختمان‌های عظیم، شیشه‌ای و پرزرق‌وبرق گرفته تا شعباتی با دکورهای گران‌قیمت و هزینه‌های گزاف در تبلیغات، مراسم‌ و برندینگ. گویی هدف بانک‌ها دیگر ارائه خدمات مالی نیست، بلکه رقابت در شکوه و نمای بیرونی است. این الگوی ظاهربینانه، بخش قابل توجهی از منابع بانکی را که می‌توانست صرف توسعه مناطق محروم، تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات یا حمایت از کارآفرینی شود، به‌سمت هزینه‌هایی می‌برد که صرفاً برای تأثیرگذاری ظاهری و نمایش قدرت است.

بانک، به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم توزیع منابع در جامعه، وظیفه دارد به نیازهای پایه‌ای مردم پاسخ دهد، نه اینکه در پی تولید تصویر یک نهاد متمول و خاص باشد. وقتی بانک‌ها به‌جای تمرکز بر کاهش هزینه‌های تسهیلات یا بهبود خدمات الکترونیکی، به طراحی مجلل شعبه‌ها و ایجاد فضاهای پر زرق‌وبرق می‌پردازند، عملاً از مسیر مأموریت خود خارج شده‌اند. در جامعه‌ای که اقشار قابل توجهی از مردم با فقر و نابرابری درگیرند، وجود بانک‌هایی با هزینه‌های غیرضروری و نمادهای تجمل‌گرایی، نشانگر فاصله‌ای عمیق میان نهادهای مالی و نیازهای واقعی جامعه است.

بانکداری تجمل‌گرا، خود بازتولیدگر فرهنگ تجمل در سطح اجتماع است. این بانک‌ها نه تنها با ظاهر لوکس خود پیامی ضمنی به شهروندان منتقل می‌کنند که ثروت و تجمل‌گرایی مطلوب‌اند، بلکه در عملکرد نیز، به‌طور عمده به طبقات خاص خدمات بهتر ارائه می‌دهند. اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و پرریسک، و اولویت دادن به مشتریان ثروتمند در دریافت خدمات، از جمله ویژگی‌هایی است که با بانکداری تجمل‌گرا گره خورده و زمینه‌ساز گسترش نابرابری اجتماعی می‌شود.

بانک‌هایی که در پی ایجاد تصویری «لوکس» از خود هستند، ناگزیر بخش مهمی از تمرکز خود را به جای توسعه خدمات ارزان و فراگیر، صرف جذب مشتریان خاص، رقابت تبلیغاتی، یا افزایش پرستیژ برند می‌کنند. در این روند، مناطق محروم، مشتریان کم‌درآمد، مشاغل خرد، و کارآفرینان نوپا، به‌تدریج از دایره اولویت‌ها خارج می‌شوند. توسعه اما مفهومی جامع است؛ توسعه زمانی رخ می‌دهد که نهادهای اقتصادی، هم‌راستا با عدالت اجتماعی و نفی مرزبندی‌های اقتصادی عمل کنند.

فرهنگ استعماری، پیش از آنکه با اشغال نظامی یا تحمیل سیاسی همراه باشد، از طریق نمادسازی فرهنگی و اقتصادی عمل می‌کند. یکی از نشانه‌های این فرهنگ، رواج تجمل‌گرایی در ساختارهای رسمی است. بانکداری تجمل‌گرا، در این چارچوب، بازتولید همان منطق استعماری است که طی آن، نهادهای عمومی به‌جای همراهی با طبقات ضعیف، تبدیل به ابزارهای نمادین سلطه و فاصله‌گذاری اجتماعی می‌شوند. ساختمان‌های شبیه برج‌های اروپایی، استفاده از اصطلاحات غیر بومی در خدمات، تقلید از مدل‌های بانکی کشورهای لیبرال، و حذف تدریجی فضاهای مردمی در شعب، جلوه‌هایی از همین فرآیند هستند.

در اقتصاد مقاومتی که یکی از ارکان اساسی آن مبارزه با وابستگی و اتکا به ظرفیت‌های درونی است، نهادهایی همچون بانک باید مأموریت‌های خود را در مسیر کاهش هزینه، حمایت از تولید داخلی، تسهیل خدمات به اقشار ضعیف و سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته بازتعریف کنند. در تضاد کامل با این مأموریت، بانکداری تجمل‌گرا با تبدیل منابع داخلی به هزینه‌های تبلیغاتی و ساختمانی، نه تنها به هدررفت منابع ملی دامن می‌زند، بلکه مسیر استقلال اقتصادی را منحرف می‌کند.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که مسیر درستی را طی کرده‌اند، بانکداری به‌سمت ساده‌سازی و دیجیتالی شدن پیش رفته است. کاهش هزینه‌های غیرضروری، حذف شعب فیزیکی لوکس، و تمرکز بر خدمات الکترونیکی و شفاف‌سازی عملکرد، از جمله راهکارهایی بوده که موجب شده منابع بانکی در خدمت تولید و رشد قرار گیرد. در حالی‌که در برخی کشورها، همچون ایران، همچنان بخش بزرگی از منابع بانک‌ها صرف ظاهر شعب، استخدام نیروهای بی‌نیاز، و برندینگ‌های لوکس می‌شود.

این نوع بانکداری، با اخلاق اسلامی نیز در تضاد است. در نگرش اسلامی، ساده‌زیستی نه یک امر فردی، بلکه یک اصل حاکم بر نهادهای اجتماعی است. بانک‌ها به‌عنوان نهادهایی با مسئولیت عمومی، باید در خط مقدم تحقق این ارزش باشند. هزینه‌کردهای تجملی از محل سودهای ناشی از سپرده‌های مردم، یک نوع خیانت به اعتماد عمومی تلقی می‌شود. همچنین این شیوه مدیریت، موجب کاهش بهره‌وری در نظام بانکی و کاهش دسترسی طبقات متوسط و پایین به تسهیلات می‌شود.

توسعه‌ای که بر پایه تجمل‌گرایی نهادینه در بانک‌ها شکل گیرد، توسعه‌ای ناپایدار و تبعیض‌آمیز است. سرمایه‌گذاری‌های کلان بانکی در برج‌سازی، ساخت هتل‌های لوکس، تملک بنگاه‌های مصرفی و فعالیت‌های دور از وظایف اصلی، نمونه‌های روشنی از انحراف منابع از مسیر توسعه‌یافتگی‌اند. بانک‌های توسعه‌گرا، سرمایه‌گذاری‌های خود را به‌سمت صنایع کوچک، مشاغل خانوادگی، کشاورزی بومی و فناوری‌های دانش‌بنیان هدایت می‌کنند، نه پروژه‌هایی که فقط برای نمایش ثروت و قدرت طراحی شده‌اند.

مردم زمانی به بانک‌ها اعتماد می‌کنند که شفافیت، عدالت و مردمی‌بودن در عملکرد آن‌ها دیده شود. بانکداری تجمل‌گرا این اعتماد را تضعیف کرده و باعث ایجاد حس بیگانگی بین مردم و ساختارهای مالی می‌شود. دیدن ساختمان‌های مجلل بانکی در دل محله‌های فقیر، یا شنیدن ارقام میلیاردی وام‌هایی که فقط به افراد خاص می‌رسد، نمادهای روشنی از این شکاف و حس بی‌عدالتی است.

بازگشت به بانکداری توسعه‌محور نیازمند بازنگری عمیق در الگوی مدیریت بانکی است. ضرورت دارد نهادهای ناظر بر بانک‌ها، استفاده از منابع برای اهداف نمایشی را ممنوع و منابع را به سمت تقویت زیرساخت‌های واقعی و فناورانه سوق دهند. بانک‌ها باید گزارش‌های عمومی درباره نحوه هزینه‌کرد خود منتشر کنند و سهم بودجه‌های تبلیغاتی، ساختمانی و عملیاتی آن‌ها به‌طور شفاف اعلام شود. تنها در این صورت است که فرهنگ پاسخ‌گویی، جایگزین تجمل‌گرایی خواهد شد.

فرهنگ تجملی که در برخی بانک‌ها نهادینه شده، تدریجاً به بدنه مدیریتی کشور نیز سرایت می‌کند و الگویی مسموم از موفقیت، ثروت و قدرت ایجاد می‌کند. در این فضا، افراد نه براساس کارایی و شایستگی، بلکه با معیارهای ظاهری و روابط وارد سطوح تصمیم‌گیری می‌شوند؛ همین روند به چرخه معیوب ناکارآمدی دامن می‌زند.

توسعه ملی بدون اصلاح نگرش بانک‌ها به نقش خود در اقتصاد ممکن نیست. بانکداری تجمل‌گرا ضد توسعه است، زیرا منابع کمیاب اقتصادی را به مسیرهای غیرمولد هدایت می‌کند، فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد، فرهنگ مصرف‌زده را گسترش می‌دهد و نظام اقتصادی را از عدالت اجتماعی دور می‌سازد. تغییر این مسیر، نه‌تنها ضروری، بلکه حیاتی است.