بانکداری نوین- دغدغه نمایندگان درباره هزینه خانوار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد که این موضوع در صحن علنی اصلاح و به عبارتی تکمیل شد به این معنا که به دولت اجازه داده شد حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ را از محل مابه التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و دارو استفاده کند.
به گزارش بانکداری نوین. /a> به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی،نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره تعیین تکلیف ارز ترجیحی، گفت: دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را براساس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی( ارز ترجیحی) به مجلس تقدیم کرد اما از آنجا که اکثر نمایندگان درباره وضعیت رفاه خانوار و هزینه‌های درمانی پس از حذف ارز ترجیحی دغدغه داشتند، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مصوب کرد که در سال آینده معادل ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای این موضوع پیش‌بینی شود.
