بانکداری نوین – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از مهمترین اقدامات درباره شرکت‌های دانش بنیان در سال ۱۴۰۱، پذیرش شرکت‌های جدید در تابلوی بازار سرمایه کشور و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه سهام و مالکیت آنها به سرمایه گذاران به صورت ویژه است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری نوین ، محمدرضا پور ابراهیمی، درباره نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»، گفت: تولید باید در کشور محور تمام فعالیت های اقتصادی باشد. آثار تولید در حوزه های مختلف اقتصادی بیانگر بهبود همه شاخص های اقتصادی در بخش های مختلف است. اگر در کشور یک کالا یا خدمت تولید شود و روند آن رو به رشد باشد، نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد شد که این امر منجر به بهبود عملکرد شاخص ها در بخش های مختلف می شود. لذا اهمیت تولید در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری امسال و توجه به موضوع دانش بنیان ها در تولید، افزود: با توجه به اینکه کشور ما طی دهه های اخیر با تلاش علمی و مجاهدت تمامی جوانان و اساتید توانسته رتبه های قابل توجهی در عرصه علم و دانش به دست آورد، تبدیل علم به ثروت به عنوان یکی از مهمترین مولفه های اقتصادی باید در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه ایران پیش از انقلاب اسلامی رتبه مناسبی در شاخص های علم و دانش در دنیا نداشت، اضافه کرد: براساس گزارش مراکز علمی دنیا، اکنون ایران به رتبه ۱۵ یا ۱۶ تولید علم در دنیا رسیده است و شاخص های ارزیابی علمی جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف مانند ثبت مقالات ISI و … بیانگر جایگاه علم و دانش در ایران است. این جایگاه بسیار مهم بوده و ایران توانسته در حوزه تولید علم از رتبه های آخر به رتبه های برتر برسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: در دنیا پس از تولید علم، موضوع تجاری سازی علم مطرح می شود و تبدیل علم به ثروت از معبر تجاری سازی، مهمترین موضوع نظام اقتصادی در دنیاست که تمام دنیا به آن توجه می کنند و توانسته اند از طریق فناوری به خلق ثروت در نظام اقتصادی کمک کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به شاخص نوآوری ایران در سال ۲۰۱۴ که از میان ۱۴۰ کشور رتبه ۱۲۰ را داشت، تصریح کرد: هر چند این رتبه اکنون به ۶۰ ارتقا یافته، اما باید به جایگاه بهتری برسیم و در عوامل اثرگذار در این جایگاه بازنگری کنیم.
عوامل نامطلوب اثرگذار در شاخص نوآوری؛ از تامین مالی نظام بانکی تا بروکراسی اداری
پورابراهیمی با اشاره به حوزه نوآوری که مهمترین مولفه در اقتصاد دانش بنیان است، اضافه کرد: براساس گزارشات ارائه شده مسائلی مانند قوانین و مقررات، تامین مالی نظام بانکی، بروکراسی اداری و… عوامل اصلی در کاهش شاخص نوآوری هستند، بنابراین باید با تلاش بیشتر و شناسایی نقاط ضعف، موانع را برداریم.
وی گفت: اکنون حدود ۶۵۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعال هستند که ۷۰ درصد آنها ناشی از رخداد بوده و در قالب موضوعات مهم توسط افراد، اساتید، نخبگان و دانشجویان ارائه شده و ۳۰ درصد آنها نیز در قالب ظرفیت هایی که خودشان ایجاد کرده اند، موضوعات مهم را به عنوان دستور کار خود پیگیری می‌کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ظرفیت تخصصی ۶۵۰۰ شرکت دانش بنیان باید در بنگاه های اقتصادی استفاده شود، تصریح کرد: مدل هایی که پیش از این در حوزه صنعت و دانشگاه مورد استفاده قرار می گرفت، سنتی بود و جوابگوی نیاز کشور نبود.
نماینده مردم کرمان و باور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رابطه صنعت و دانشگاه طی سال های اخیر از طریق پیگیری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به رابطه استاد با مراکز اقتصادی تبدیل شده، گفت: در واقع به جای دانشگاه، افراد با بنگاه ها و واحدهای اقتصادی ارتباط دارند، این رابطه توانسته مسیر بهتری نسبت به گذشته فراهم کند و منجر به برگزاری هزاران رخداد در کشور شود که خوشبختانه به واسطه برگزاری این رخدادها، طرح های بسیار مهمی ایجاد شده و ما شاهد طرح های جدید و بکری هستیم. این طرح ها اکنون باید در قالب شرکت ها و رابطه با مجموعه های بزرگ اقتصادی تعریف شوند. یکی از این ظرفیت ها بازار سرمایه است که به دلیل محدودیت های سال های اخیر نیازمند بازنگری جدی در این حوزه هستیم.
وی افزود: اکنون شرکت هایی که در تابلوی اصلی و فرعی بورس یا فرابورس قرار می گیرند، شبیه به شرکت های معمولی و متعارف هستند، یعنی جایگاه آنها از نگاه سرمایه گذار جایگاه مشابهی است، اما باید به این نکته توجه کرد که این شرکت ها از نظر محتوایی کاملا متفاوت هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در تشریح اقدامات لازم برای رفع مشکل مذکور توضیح داد: در گام نخست باید ساختار ارزش‌گذاری دارایی نامشهود در این شرکت ها براساس تبیین استانداردهای جدید حسابداری بازنگری شده و به موضوع اعتبارسنجی شرکت های دانش بنیان توجه ویژه ای شود.
فرآیند تامین مالی در شرکت های دانش بنیان با محدودیت جدی مواجه است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در حال حاضر فرآیند تامین مالی در این شرکت ها با محدودیت جدی مواجه است، ادامه داد: باید ضمانت های لازم برای انجام فعالیت های اقتصادی در این شرکت ها به شکل جدیدی تعریف شود. بخشی از این مشکل مربوط به ورود این شرکت ها به بازار سرمایه کشور است که اگر بخواهیم از آنها به عنوان شرکت بورسی نام ببریم، نیازمند بازنگری جدی در نحوه پذیرش، عرضه آنها و لیست شدن آنها در تابلوی معاملاتی بازار سرمایه هستیم.
پورابراهیمی با اشاره به وجود دو نوع شرکت دانش بنیان تصریح کرد: یکی از این بخش ها شرکت‌های استارت آپ هستند که مربوط به صنایع خلاق هستند، در این شرکت ها، حجم فعالیت، اشتغال و گسترش فعالیت بسیار سریع است. در کنار آنها، شرکت های دانش بنیانی هستند که عملا آنچه را به عنوان فعالیت های اصلی شرکت های دانش بنیان در تولید و خلق ثروت از آنها نام برده می شود، به کار می گیرند.
ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه سهام شرکت‌های دانش بنیان
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات درباره شرکت های دانش بنیان در سال ۱۴۰۱، پذیرش شرکت های جدید در تابلوی بازار سرمایه کشور و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه سهام و مالکیت آنها به سرمایه گذاران به صورت ویژه است، ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که امکان ورود فناوری به صنایع بزرگ در قالب شرکت های دانش بنیان ایجاد شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اختصاص مجموعه ای از فعالیت ها در بازار سرمایه به شرکت های دانش بنیان یکی دیگر از ضرورت ها است، زیرا جنس و نحوه رفتار آنها با شرکت های معمول متفاوت است و این می تواند به حضور علاقه مندان در این بازار و بررسی معیارهای ارزیابی برای این شرکت ها به صورت ممتاز و ویژه کمک کند.
نماینده مردم کرمان و باور در مجلس شورای اسلامی ظرفیت ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از پتانسیل های این بخش دانست و افزود: می توان با همکاری مشترک و استفاده از ظرفیت دانشگاه های برتر دنیا در این حوزه به پیش رویم.
وی موضوع ایجاد شرکت های بزرگ سرمایه گذاری مخاطره پذیر را یکی دیگر از موضوعات مهم برشمرد و اظهار کرد: هر چند در حال حاضر صندوق های مخاطره پذیر در حوزه فعالیت های اقتصادی وجود دارد، اما کارکردهای شرکت های سرمایه گذاری به عنوان شرکت هایی که می توان سهام آنها را در بازار عرضه کرد و با تشکیل شرکت های زیرمجموعه تبدیل به شرکت مادرهلدینگ شوند، ظرفیت ها را در حوزه اقتصادی گسترده تر می کند.
منابع صندوق شکوفایی و نوآوری به جای مشارکت در طرح های بزرگ شرکت‌های دانش‌بنیان، برای سپرده‌گذاری در نظام بانکی استفاده می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به وجود صندوق شکوفایی و نوآوری در کشور، افزود: به نظر می رسد این صندوق از مسیر خود فاصله گرفته و باید به مسیر اصلی بازگردد، منابع پیش بینی شده در این صندوق به جای مشارکت در طرح های بزرگ شرکت های دانش بنیان، برای سپرده گذاری در نظام بانکی استفاده شده است که قابل قبول نیست. این مجموعه با هدف انجام سپرده گذاری بانکی ایجاد نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید ذیل صندوق شکوفایی و نوآوری، بزرگترین شرکت سرمایه گذاری مخاطره پذیر شکل گیرد، ادامه داد: این شرکت نیز باید در بازار سرمایه عرضه شود، به این معنا که بزرگترین شرکت سرمایه گذاری مخاطره پذیر ذیل صندوق شکوفایی و نوآوری بتواند در تابلوی بورس عرضه شود و مشارکت همگانی را با تجهیز منابع بسیار امکانپذیر کند که این حوزه نیز نیازمند بازنگری جدی است.
پورابراهیمی با اشاره به برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۴۰۱ درباره اقتصاد دانش بنیان توضیح داد: موضوعاتی مانند زیرساخت های اقتصادی کشور در حوزه دانش بنیان ها و تامین مالی در این شرکت ها یکی از اصلی ترین دستور کارهای کمیسیون اقتصادی است.
اقتصاد دانش‌بنیان دستورکار نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۱
وی با بیان اینکه خوشبختانه سال گذشته مجلس یازدهم قانون مربوط به دانش بنیان ها را گسترش داد، افزود: نظارت بر اجرای این قانون یکی از مهمترین اقدامات ما خواهد بود، همچنین نحوه حل مشکلات مالیاتی، نظام بانکی و بیمه ای در شرکت های دانش بنیان، یکی دیگر از دستور کارهای کمیسیون اقتصادی مجلس را تشکیل می دهد تا با تسهیل و روان سازی قوانین موجود و اصلاح سایر قوانین، امکان رشد و شکوفایی شرکت های دانش بنیان را فراهم کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه تقنین و نظارت را برای رشد اقتصاد دانش بنیان به کار می گیریم، تصریح کرد: نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۴۰۱ مربوط به بررسی موضوع اقتصاد دانش بنیان است که در این نشست از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همه دست اندر کاران حوزه دانش بنیان دعوت به عمل می آید. همچنین کمیسیون اقتصادی احکام مهمی در برنامه هفتم توسعه در این زمینه پیش بینی خواهد کرد.
