امروز: سه شنبه, ۱ تیر ۱۴۰۰ / بعد از ظهر / | برابر با: الثلاثاء 13 ذو القعدة 1442 | 2021-06-22
کد خبر: 5239 |
تاریخ انتشار : ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۷ |
1
ارسال به دوستان
پ

بانکداری نوین –   ستاد اقتصادی دولت روز گذشته برای رهایی بازار سهام از ریزشی که از مدت‌ها قبل تجربه کرده است به کمک این بازار آمد و مصوبات جدیدی را ابلاغ کرد که به گفته کارشناسان این تصمیمات جدید با کاهش هیجانات و بهبود وضعیت معاملات می‌توانند نور امیدی را در بورس ایجاد کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری نوین ، روز گذشته معاون اقتصادی رییس جمهوری خبر خوشی را برای حمایت از معاملات بورس اعلام و تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را ابلاغ کرد که بر اساس آن،  مصوبات مربوط به سه بند نخست بسته حمایتی از بازار سهام تعیین شده است.

 بر اساس این ابلاغیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ظرف مدت سه هفته نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند.
 همچنین مقرر شده است که به منظور حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فوریت، نسبت به لغو بخشنامه‌ها و مصوبات ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید سهام به شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ و کارگزاری‌ها اقدام کند.

از دیگر مصوبات این ابلاغیه، سرمایه‌گذاری در خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه است که جزو مصادیق سرمایه‌گذاری قابل قبول برای اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی تلقی می شود.

 در چند روز گذشته اکثر کارشناسان این بازار معتقد بودند که بازار در انتظار رفع ابهام های موجود در مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور است، حال ابلاغ چنین مصوبه ای از سوی دولت نشان دهنده حمایت دوباره دولت از بورس و احتمال بازگشت اعتمادها به بورس برای سرمایه گذاری و ورود سرمایه های جدید در این بازار است که به نظر می رسد با انتشار چنین خبری، امیدواری هایی به بازار تزریق شده باشد و شاهد تغییر مسیر معاملات بورس و بازگشت دوباره روند صعودی به معاملات این بازار باشیم.

رهایی از تقابل بازار پول و بازار سرمایه

در این زمینه “جواد عشقی نژاد” امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تایید مصوبات مربوط به حمایت از بازار سرمایه و تاثیر آن بر معاملات این بازار اشاره کرد و افزود: ارائه این ابلاغیه و تصویب آن باید زودتر از اینها انجام می شد چراکه تایید برخی از مصوبات نشان دهنده نوعی رهایی از تقابل بازار پول و بازار سرمایه است.

وی اظهار داشت: چیزی که برای همه اقتصادها مطرح است، یکپارچگی این بازارها و برنامه ریزی منسجم بازارهای پولی و مالی در اقتصاد کشورهای مختلف است.

ارزندگی سهام در موقعیت فعلی بازار  

عشقی نژاد به نخستین بند از این مصوبه تاکید کرد گفت: در بند یک این مصوبه به موضوع تامین وجوه مورد نیاز برای صندوق تثبیت بازار سرمایه از محل صندوق توسعه ملی اشاره شده است که این اتفاق می تواند در قیمت های کنونی سهام و روند فعلی معاملات بورس بسیار موثر باشد.

نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران اظهار داشت: این موضوع باید مدنظر قرار گرفته شود که اکنون، اکثر سهام حاضر در بازار در مرحله بسیار ارزنده ای قرار دارند و نظم موجود در پیش بینی آینده اقتصادی کشور، سرمایه گذاری در  بازار را جذاب تر می کند؛ بنابراین تزریق این پول توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه می تواند کمک لازم را به بازار داشته باشد و از معاملات بورس حمایت کند.

وی به بند دوم این مصوبه اشاره کرد و اظهار داشت: این بند مربوط به اقدام بانک مرکزی در زمینه لغو بخشنامه‌ها و مصوبات مربوط به ممنوعیت اعطای تسهیلات برای خرید سهام به شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ و کارگزاری‌ها است.

عشقی نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از سهام حاضر در بازار از ارزندگی زیادی برخوردارند؛ بنابراین دو مصوبه نخست می تواند اثر مستقیمی را بر معاملات بازار بگذارد.  

وی بند سوم از این مصوبه را مربوط به اعطای اقامت پنج ساله به اتباع خارجی دانست و گفت: ایران می تواند برخی از سرمایه های کشورهای منطقه را جذب کند و با رفع برخی از تحریم های برجامی از سایر منابع خارجی کمک بگیرد که همه این مصوبات در کنار یکدیگر می توانند شروع گشایش اقتصادی در بازار سرمایه کشور باشد.

روند معاملات بورس در سال گذشته طبیعی نبود

عشقی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مصوبات جدید ابلاغ شده می تواند روند صعودی بازار را به مسیری مشابه معاملات سال گذشته هدایت کند یا خیر، گفت: روند سال گذشته بورس به هیچ عنوان طبیعی نبود، آن روند از سال ۹۸ تا ۹۹ به طول انجامید.

نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران با بیان اینکه همبستگی اجرای تصمیمات با یکدیگر می تواند اثربخشی آنها را در بازار افزایش دهد، گفت: همزمان با تایید مصوبات، اصلاح برخی از قوانین در بازار سرمایه مانند اصلاح دامنه نوسان و حجم مبنا و همزمانی اجرای آنها با یکدیگر سبب افزایش اهمیت این تصمیمات می شود و تاثیر اجرای تصمیمات را قوی‌تر خواهد کرد.

وی اظهار داشت: سودآوری شرکت‌ها در سال جاری بسیار بهتر از سال گذشته بود که نتیجه آن تاثیر مثبتی را بر نقدشوندگی بازار خواهد گذاشت.

عشقی نژاد تاکید کرد: وضعیت تولید و سودآوری شرکت ها، تدابیر جدید اقتصادی و نیز تصمیمات جدید سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند اثر مثبت و قابل بهره وری را برای سرمایه گذاران کشور جهت ورود سرمایه های خود به این بازار داشته باشد.

نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران خاطرنشان کرد: حجم نقدینگی سنگین در کشور و رشد روزافزون آن نیازمند انضباط مالی جهت مدیریت منابع و جذب سرمایه ها برای هدایت تولید است در غیر این صورت سفته‌بازی در سایر بازارها ممکن است رفتار معقول اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش ایرنا، در نخستین هفته اردیبهشت ماه «محمدعلی دهقان دهنوی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه جهت حمایت از این بازار خبر داد و اعلام کرد که سه مصوبه آن از هفتم اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود و هفت مورد دیگر منوط به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی است، انتشار این خبر تا حدودی اقبال و اعتماد دوباره را به بازار سهام بازگرداند و توانست بعد از مدت‌ها شاخص بورس را در مسیر صعودی قرار دهد.

اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام از جمله پیشنهاداتی بودند که به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در هفتم اردیبهشت ماه به صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی شد.

در ١٣ اردیبهشت‌ماه جلسه ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برگزار و پیشنهادهای ارائه شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت همه پیشنهادات ارائه شده برای حمایت از بازار سرمایه با اصلاحات جزیی به تصویب رسیدند.

در نهایت بسته پیشنهادی سازمان بورس در جلسه اخیر ستاد عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به مرحله تایید رسید که این بسته شامل مواردی از جمله واریز ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به صندوق تثبیت بازار سرمایه، موافقت با انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه با تضمین دولت، خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از شمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید برای حمایت از بازار سرمایه بود

    برچسب ها:
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطپایگاه خبری بانکداری نوین در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید