بانکداری نوین – براساس رای دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه دولت برای افزایش عوارض صادراتی بخشی از کالاها به بیش از ۰.۵ درصد، تعیین بیش از ۰.۵ درصد به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادر کنندگان برخلاف مقررات و موجب تضییع حقوق ایشان اعلام شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری نوین ، براساس رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت ادرای که به استناد نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه رئیس مجلس شورای اسلامی میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد ارزش صادراتی معین شده است و تعیین بیش از میزان مزبور به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادر کنندگان برخلاف مقررات و موجب تضییع حقوق ایشان است.گفتنی است، دادخواستی به خواسته تقاضای ابطال مصوبه شماره ۶۸۷۶۲ مورخه ۲۱/۴/۱۴۰۲ و صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است که پس از ثبت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شده است که پس از مطالعه پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رأى دیوان عدالت ادرای به شرح زیر است:
بموجب بند ۱۵ نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۶۶۶ مورخه ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و متعاقب آن نامه شماره ۱۳۰۴۶۸/۸۶۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد ارزش صادراتی معین شده است و تعیین بیش از میزان مزبور به عنوان عوارض صادرات و اخذ آن از صادر کنندگان برخلاف مقررات و موجب تضییع حقوق ایشان است لذا با احراز فوریت و ضرورت امر و احتمال ورود خسارت جبران ناپذیر به صاحبان حق مستنداً به ماده ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای مصوبات مورد شکایت صادر میگردد.
