به گزارش بانکداری نوین به نقل از باشگاه خبرنگاران، بر اساس ماده ۴۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع است. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.
بر همین اساس مهدی قمصریان، مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس قانون ارائه هرگونه خدمت به وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ممنوع است که یکی از موارد خدمات بحث معاینه فنی است.
این مقام مسئول گفت: متاسفانه در برخی مراکز معاینه فنی این تطبیق و کنترل صورت نمی‌گیرد دلیل این مورد هم لزوما به همکاران ما در وزارت کشور و مراکز معاینه فنی برنمی‌گردد باید یک سامانه‌ای بین بیمه مرکزی و مراکز معاینه فنی شکل گیرد.
او افزود: با توجه به حذف نسخه کاغذی بیمه‌نامه برای بررسی اصالت بیمه‌نامه شخص ثالث باید از طریق وب سرویس‌ها اطلاعات تبادل شود با پیگیری‌های صورت گرفته به نقاط خوبی رسیدیم امیدواریم زودتر این ارتباط برخط میان بیمه مرکزی و مجموعه وزارت کشور و مراکز معاینه فنی برقرار شود تا بر اساس قانون افرادی که برای معاینه فنی مراجعه می‌کنند بیمه‌نامه آن‌ها هم چک شود تا اگر فرد بیمه‌نامه شخص ثالث ندارد مکلف به خرید شود.
قمصریان در ادامه می‌گوید: گفتنی که قانون گذار این موارد را جهت حمایت از افراد در نظر گرفته است چرا که اگر فردی تصادف کند مقصر و فاقد بیمه‌نامه باشد بار مالی زیادی به او تحمیل خواهد شد اکنون در ماه حرام هستیم دیه کامل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است اگر تصادفی رخ دهد حجم پرداخت زیاد خواهد بود و فرد دچار زیان فراوان خواهد شد بنابر این تمام این موارد و ممنوعیت‌ها در جهت حمایت از خود افراد است.