امروز: دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ / بعد از ظهر / | برابر با: الإثنين 24 ذو الحجة 1442 | 2021-08-02
کد خبر: 7983 |
تاریخ انتشار : ۱۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۸ |
ارسال به دوستان
پ

به گزارش پایگاه خبری بانکداری نوین ، فردین آقابزرگی با تاکید بر اینکه طبق روال دنیا، مقام باید ناظر تابع یک سیاست و برنامه استراتژیک همسو با سیاست های کلان اقتصادی کشور باشد، افزود: در این شرایط و چنانچه مقام ناظر تابع برنامه از پیش تعیین شده باشد، تابع سلیقه شخصی نیست که برنامه‌هایش با […]

به گزارش پایگاه خبری بانکداری نوین ، فردین آقابزرگی با تاکید بر اینکه طبق روال دنیا، مقام باید ناظر تابع یک سیاست و برنامه استراتژیک همسو با سیاست های کلان اقتصادی کشور باشد، افزود: در این شرایط و چنانچه مقام ناظر تابع برنامه از پیش تعیین شده باشد، تابع سلیقه شخصی نیست که برنامه‌هایش با تغییر رئیس جمهوری یا وزیر اقتصاد تغییر کند.

وی ادامه داد: نخستین موضوعی که باید در دستور کار سازمان قرار بگیرد ارائه یک برنامه راهبردی و استراتژیک است چراکه آخرین برنامه در سازمان بورس، مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده و در این برنامه، اهداف، چشم انداز و سیاست های تامین مالی با محوریت دولت نوشته شده است. این رویکردها باید تغییر کند و با سیاست های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی همسو شود تا از بورس همانطور که در قانون ذکر شده است، به عنوان یکی از مبادی تسهیل برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری دارایی های دولت استفاده شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: بنابراین انتظاری که فعالان بازار از رئیس سازمان بورس دارند این است که یک برنامه راهبردی نگارش شود و به تصویب شورای عالی بورس برسد و حتی نهادهای مالی در جریان باشند که برنامه چیست و خود را با آن تطبیق دهند. در غیر این صورت سیستم تابع سلایق شخصی و آکادمیک و تئوریک است که قابل رصد نیست و ممکن است متغیر باشد.

آقابزرگی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته در یک برهه‌ای اعلام شد دولت می‌خواهد ۱۵۰ شرکت را وارد بورس کند بعد دیدند شرایط مناسب نیست و منصرف شدند. این اقتضایی حرکت کردن یکی از آفت‌های شرکت‌های بورس و سازمان بورس است. شورای عالی بورس باید از رئیس سازمان بورس این برنامه را بخواهد. برنامه باید در یک چارچوب از پیش تعیین شده و هماهنگ با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باشد اما قرار نیست سازمان بورس به قلک دولت تبدیل شود.

وی ادامه داد: در این شرایط هر زمان شرایط ایجاب کند تصمیمات خلق الساعه گرفته می‌شود و  همان بلایایی که سال ۱۳۹۹ به کرات اتفاق افتاده، تکرار خواهد شد.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه گفت: از سوی دیگر باید قانون بازار اوراق بهادار و ترکیب شورای عالی بورس اصلاح شود. به طوریکه ترکیب شورا دیگر تمام دولتی نباشد. در این شرایط مانند سال گدشته شاهد این نیستنم که اگر رئیس سازمان همسو با سیاست‌ها ی وزیر اقتصاد نبود، تغییر کند. باید از منافع سهام داران با تغییر قوانین زیرساختی از جمله قانون بازار اوراق بهادار با محوریت تعیین اعضای شورای عالی بورس صیانت شود.

 

    برچسب ها:
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطپایگاه خبری بانکداری نوین در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید