عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن رضایت‌بخش نبوده و طبق سنوات قبل از بین۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش صفر بوده؛ جریمه ۲۵۰ همتی مالیاتی در انتظار بانک‌های که وام مسکن ندادند، خواهد بود.
به گزارش امتداد، سید ابراهیم رئیسی در مناظره انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که از همان ابتدا عده‌ای از کارشناسان اقتصادی تحقق چنین موضوعی را دور از واقعیت دانستند اما بانک‌ها یکی از نهادهایی هستند که می‌توانند در فرآیند ساخت و سازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیین‌کننده داشته باشند.
اخیراً ترک فعل بانک‌ها در اعطای تسهیلات ساخت خانه در کانون توجه قرار گرفته است. از نظر کارشناسان حوزه مسکن، در کنار پرداخت تسهیلات، آنچه می‌تواند ثبات را به بازار مسکن برگرداند عرضه زمین به مردم و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است و بحث سرپیچی بانک‌ها از اعطا تسهیلات ساخت خانه داغ شده است. از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر و کارشناسان این حوزه از ترک فعل بانک‌ها شکایت کرده و خواستار بهبود وضعیت در این خصوص شده‌اند.
سید ابراهیم رئیسی در یکی از جلسات شورای‌عالی مسکن، در این خصوص گفت: «متأسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جز آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.» «متأسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جز آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.»
تجربه نشان داده بانک‌ها هیچ‌گاه روی خوشی به همکاری با دولت برای پیش برد طرح‌های کلان نشان نداده‌اند. اگر تمرکز اجرای موفقیت‌آمیز پروژه مسکن بر تسهیلات بانکی گذاشته شود، پیشاپیش قابل تصور است که این پروژه شکست خواهد خورد.
علاوه بر سرپیچی بانک‌ها از تکلیف قانونی خود، برخی نیز کم و کیف تسهیلات اعطایی برای ساخت مسکن را مورد سوال قرار داده و معتقدند اساساً این تسهیلات دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند. اما برخی دیگر از کارشناسان سوال مهم‌تری را مطرح می‌کنند: اساساً تسهیلات بانکی چقدر می‌تواند مؤثر در باز شدن گره کور مسکن باشد که دولت و سیاست‌گذاران انرژی خود را در این زمینه گذاشته‌اند؟
وام هست، اما کم!
تسهیلات مسکن بنا بر تکلیف قانونی برگردن بانک‌ها گذاشته شده تا مردم با استفاده از آن بتوانند مسیر سخت خانه‌دار شدن را کمی راحت‌تر طی کنند؛ سال گذشته (۱۴۰۲) رئیس مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن اعلام کرد «طبق پیگیری‌های ما، بانک‌ها به هر فردی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه می‌کند، وام مسکن پرداخت می‌کنند.
همچنین وی در ادامه اینگونه گفت: وام مسکن هست، اما مردم توان پرداخت اقساط را ندارند.»
طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شده‌اند. اما بانک‌ها که سرشان به بنگاه‌داری گرم است، تمایلی در این زمینه از خود نشان نداده است. جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به «صفر» داشتند. اگر از این تخلف قانونی بانک‌ها بگذریم مسئله اصلی این است که آیا وام مسکن با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بازار مسکن می‌تواند راه‌گشا باشد؟
کم کاری بانک‌ها مشهود است
کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است؛ تمایل بانک‌ها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خود را برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند؛ بانک‌ها یکی از نهادهایی هستند که می‌توانند در فرآیند ساخت و سازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، در این راستا دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا بانک‌ها را موظف کرد که ۲۰ درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند.
کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است‌مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیش‌رود.
پرداخت ۲۵ همت تسهیلات مسکن توسط شبکه بانکی
مردم گلایه‌های بسیاری از وضعیت عدم وام‌دهی مسکن داشته و از گرانی و عدم تناسب تسهیلات با قیمت مسکن ناراضی هستند، در تهران متوسط قیمت آپارتمان بیش‌از ۸۰ میلیون تومان است و اگر زوجی توان پرداخت ماهی ۲۰ میلیون تومان قسط را داشته باشد تازه می‌تواند تنها یک میلیارد تومان وام بگیرند که یک سوم قیمت آپارتمان در مناطق پایین شهر است.
کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانک‌ها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم. عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماه‌های نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانک‌های کم کار مطرح شود.
مجموع تسهیلات ودیعه مسکن پرداختی توسط بانک‌ها تا پایان فروردین ماه سال جاری نیز ۳۲۸.۹۹۳ میلیارد ریال بوده است؛ در این بخش هم عملکرد تعدادی از بانک‌ها صفر بوده است.
جریمه ۲۵۰ همتی مالیاتی بانک‌هایی که وام مسکن ندادند
محمدرضا مهدیار اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن در این راستای، اعلام کرد: «حدود ۹ ردیف وصولی برای تأمین منابع صندوق تعیین شده و بزرگ‌ترین آنها از حیث حجم بازگشت اقساط اقساط مسکن مهر بوده که به حساب صندوق واریز می‌شود؛ این رقم در سال (۱۴۰۱) حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود که تنها بانک مسکن اقساط را وصول کرده و به حساب صندوق واریز می‌کند.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: برای سال (۱۴۰۰) که وصول آن سال (۱۴۰۱) بود ۵۷ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده و البته پیش‌بینی ما تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. برای سال ۱۴۰۱ که وصول آن پارسال بود ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک‌ها چه میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و ۲۰ درصد آن در بخش مسکن چه میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱ همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.
وی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال (۱۴۰۲) با توجه به این‌که پارسال حجم اعداد بالاتر، بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: این اعداد بزرگی است و برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که تاکنون یک ریال آن دریافت نشده.
اسماعیلی با بیان این‌که بانک‌ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقی لغو کنند افزود: آنها ادعا می‌کنند در سامانه فرد معرفی نشده که به آنها اعلام کنیم. وزارتخانه در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد؛ اولاً بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کردند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد.
وی ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه به بانک مسکن و بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشتند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود.
این مسؤول خاطرنشان کرد: وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است که سامانه را نمی‌ببیند. وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده، اما بانک‌ها خیر. متأسفانه همکاری رقم نخورده و سامانه باز نشده و بانک می‌گوید دسترسی ندارم که دلیل آن کم‌کاری بانک‌ها بوده است.
عملکرد صفر ۱۸ بانک در اعطای تسهیلات پرداختی مسکن
آمارهای جدید از عملکرد بانک‌ها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصل‌های تسهیلات ساخت خود مالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، تسهیلات مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه ۱.۹۷۸.۱۱۸ میلیارد ریال بوده است.
عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چندان رضایت‌بخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش صفر بوده است. بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردند.
جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده است، البته در این مورد هم ۵ بانک عملکردشان صفر بوده و در حوزه مسکن روستایی هم تنها ۹ بانک نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان این بخش اقدام کرده‌اند؛ مجموع تسهیلات پرداختی در مسکن روستایی توسط بانک‌ها ۳۸۹.۵۱۳ میلیارد ریال بوده است.
بر همین اساس نیز بانک مسکن ۵۲.۷۷۲ میلیارد ریال، پست‌بانک ۷,۵۲۳ میلیارد ریال، بانک سپه ۴۸,۸۳۸ میلیارد ریال، بانک رفاه کارگران ۳۳.۱۹۳ میلیارد ریال، بانک ملی ۴۶.۱۶۳ میلیارد ریال، بانک تجارت ۶۵.۷۴۵ میلیارد ریال، بانک ملت ۶۲.۳۴۰ میلیارد ریال، بانک صادرات ۵۵.۱۹۵ میلیارد ریال و بانک کشاورزی ۱۸.۷۴۴ میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی را پرداخت کرده‌اند.
مجموع تسهیلات ودیعه مسکن پرداختی توسط بانک‌ها تا پایان فروردین ماه سال جاری نیز ۳۲۸.۹۹۳ میلیارد ریال بوده است؛ در این بخش هم عملکرد تعدادی از بانک‌ها صفر بوده است.
