به گزارش امتداد، جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در جلسه گذشته دادگاه تعدادی از متهمان پرونده که از مدیران و کارکنان بانک صادرات بودند پس از تفهیم اتهامات به بیان دفاع از خود پرداختند در جلسه امروز نیز اظهارات متهمان دیگر استماع خواهد شد.
در نوبت صبح این جلسه دادگاه ۵ نفر از مدیران و کارکنان بانک صادرات با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، به دفاع از خود پرداختند و در رابطه با مجموعه اقدامات انجام شده در پرداخت تسهیلات و تخصیص اعتبارات به گروه دبش که حسب کیفرخواست با نقض مقررات و قوانین بانکی همراه بوده است توضیحاتی را ارائه و به سوالات دادگاه پاسخ دادند. وکلای متهمان پرونده نیز به دفاع از موکل خود پرداختند و توضیحات تکمیلی را به دادگاه ارائه کردند. قاضی پسندیده بیان کرد: با توجه به اینکه در جلسه دادگاه به کرات مدیران و کارکنان بانک‌های متهم در کیفرخواست، اعلام می‌کنند که نظریه کارشناسی به آنها ابلاغ نشده است، منشی دادگاه یادداشت کند که امروز نظریه اصلی و نظریه تکمیلی کارشناسی در مورد بانک‌های صادرات، ملت و گردشگری که موضوع این پرونده هستند به بانک، مدیران و کارکنانی که اسم آنها در کیفرخواست ذکر شده است، ابلاغ شود تا دفاعیات خود را در لایحه‌ای سریعاً به دادگاه ارسال کنند. در ادامه جلسه دادگاه، با دستور قاضی پسندیده ۳ نفر از مدیران و کارکنان بانک صادرات در استان البرز، بانک ملت و گردشگری همچنین وکلای آنها در جایگاه قرار گرفتند و دفاعیات خود را مطرح کردند. قاضی از متهمان سوالاتی در رابطه با میزان صدور حواله‌های ارزی به شرکت‌های گروه دبش، سازوکارهای نظارتی برای رعایت مقرارت در شعب از باب تمام موضوعات عملیات بانکی از جمله حواله‌های ارزی و سایر امور اعتباری و وثایق دریافتی پرسید.
قاضی پسندیده گفت: دادگاه پیگیر این موضوع بود که گروه دبش بدهی‌های ریالی را پرداخت و تعهدات ارزی که به نظام بانکی دارد را رفع کند و کالاهایی که موضوع حواله‌ها بوده را وارد کند یا اگر کالایی قابلیت ورود ندارد ارز آن را به نظام بانکی مسترد کند. در خصوص حواله‌ها تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته و پیشنهادی به دادگاه ارائه نشده است و فقط همان مقدار محموله چای و مقدار اندک ماشین آلاتی است که قبلاً وارد کشور شده بود. به جز آنها دیگر مورد دیگری از جانب گمرکات اعلام نشده است. وی افزود: راجع به مطالبات ریالی پیرو اخطاری که دادگاه داد، متهم ردیف اول به همراه وکلای خود تعدادی پلاک ثبتی برای تسویه مطالبات و تسهیلات دریافتی به هر کدام از بانک‌ها پیشنهاد دادند. پیرو این موضوع جلسه رسمی نیز با مدیران عامل و هیئت مدیره بانک‌ها برگزار و از بانک‌ها تقاضا کردیم که راجع به این موارد به صورت کتبی به دادگاه اعلام نظر کنند، اما طبق پیگیری که انجام دادیم بسیاری از بانک‌ها هنوز پاسخی نداده‌اند. یکی از ایراداتی که بانک‌ها داشتند این بود که این پلاک‌های ثبتی اصلاً به آنها معرفی نشده و فقط یک شماره اعلام شده است. قاضی پسندیده خطاب به متهم ردیف اول گفت: به مدیران و وکلای خود اعلام کنید که برای هر کدام از اموال یک شناسنامه درست آماده کنند و توضیح لازم را در مورد آن ارائه دهند تا قابلیت بهره‌برداری داشته باشد.
وی افزود: بانک‌ها در قبول اموال معرفی شده از جانب متهم مختار هستند، می‌توانند تسویه مطالبات خود را به صورت نقد درخواست کنند و یا می‌توانند تسویه مطالبات خود را از سایر اموال متهمان که از قابلیت نقد شوندگی بیشتر برخوردارند مطالبه کنند. حداکثر تا روز شنبه مدیران بانک‌ها راجع به این موضوع اعلام نظر شفاف کنند تا تکلیف دادگاه مشخص شود.