بانکداری نوین – تحقق پیش‌بینی افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در بودجه ۱۴۰۴، از محل واگذاری دارایی ها و انتشار اوراق رهنی در شرایط رکود تورمی کشور و محدودیت‌های نقدینگی دولت با تردید همراه است.

در حال حاضر به گفته کارشناسان و تایید رییس کمیسیون عمران مجلس ، کشور با کمبود ۸ میلیون واحد مسکونی مواجه است. این کمبود در افزایش نجومی قیمت ها در بازار مسکن اثر مستقیم داشته و شرایط خانه‌دار شدن را برای بسیاری دشوار کرده است. از این رو تامین مالی طرح ها و پروژه‌های در دست اقدام دولت جهت تامین نیاز مسکن بخصوص طرح نهضت ملی ضرورتی جدی است .

بر اساس قانون، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌اند. طبق این گزارش ، مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای جهش تولید مسکن ۴۲۷.۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که بیشتر آن توسط بانک مسکن تأمین شده است. این کم‌کاری سایر بانک‌ها فشار مضاعفی را به بانک مسکن وارد کرده و منابع مالی آن را بیش از پیش محدود کرده است.

بانک مسکن بعنوان، بانک تخصصی حوزه مسکن، مسئولیت اصلی تأمین مالی پروژه‌های حمایتی از جمله طرح نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد و بر اساس سیاست تخصصی‌سازی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی این بانک به عنوان نهاد اصلی تأمین مالی مسکن تقویت خواهد شد، اما این سیاست زمانی موفق خواهد بود که سرمایه بانک مسکن افزایش یابد و منابع مالی جدید در اختیار آن قرار گیرد.

به گفته مدیر عامل این بانک تاکنون بانک مسکن ۵۳ درصد از مسئولیت های خود را در بخش تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن عملیاتی کرده است. خورسندیان گفته است؛ از ابتدای طرح های معرفی شده به بانک مسکن، این بانک موفق شده تا ۳۷۸ هزار واحد را به عقد قرارداد برساند. عدد سهم الشرکه پرداختی و تعهد بانک ۱۷۵ همت است که از این عدد کل، بانک مسکن تاکنون ۱۲۰ همت را پرداخت کرده است.

وی اعلام کرده از ۳۷۸ هزار واحدی که به عقد قرارداد در بانک مسکن منجر شده تاکنون ۸۶ هزار واحد بهره برداری و فروش اقساطی شده اند.

به گفته خورسندیان، هم اکنون بانک مسکن به ۵۵ همت نیاز دارد تا به تعهدات خود در بخش مسکن عمل کند.از سوی دیگر این بانک ۳۲ هزار میلیارد از دولت طلبکار است که با توجه به محدودیت های بودجه ای بعید به نظر می رسد این رقم بصورت نقدی تسویه شود.به گفته خورسندیان، بانک مسکن نیز مانند سایر بانک ها با چالش ناترازی مواجه است و امیدوار است با راهکارهای پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ جهت افزایش سرمایه و تامین منابع مورد نیاز بانک ، چالش های موجود مرتفع شود.

افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق واگذاری اموال دولتی و انتشار اوراق

بر اساس بند الحاقی ۶،تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۴،نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند، مبلغ هزار همت از طریق دو روش واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات و انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن تامین و صرف افزایش سرمایه بانک مسکن در جهت اصلاح ساختار مالی و حل ناترازی و تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای طرح‌های حمایتی مسکن شود.

چالش‌های عملیاتی و تحقق منابع

در این جا این سوال مطرح است ، این منابع مالی از محل های پیش بینی شده تا چه اندازه قابل وصول است؟با در نظر گرفتن چالش‌های اقتصادی از جمله رکود، تورم و محدودیت‌های نقدینگی دولت، تحقق کامل تأمین مالی پیش‌بینی‌شده مجلس برای بانک مسکن با تردیدهایی همراه است. در بهترین حالت، بخشی از این منابع قابل تحقق خواهد بود و تحقق کامل آن وابسته به شرایط بازار سرمایه و میزان استقبال از اوراق رهنی و صندوق املاک و مستغلات است.

بدهی ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مسکن نشان‌دهنده محدودیت منابع مالی دولت است که ممکن است مانعی برای اجرای کامل این مصوبه باشد.

همچنین وضعیت بازار سرمایه در تحقق این موضوع بسیار اثر گذار است چراکه در صورتی که بازار سرمایه با رکود مواجه باشد، انتشار اوراق رهنی با استقبال کمتری مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر تعیین ارزش واقعی دارایی‌های دولتی و یافتن خریداران مناسب در شرایط رکورد تورمی نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است.بنابراین، احتمال تحقق این منابع را می‌توان بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ارزیابی کرد، اما برای دستیابی به این هدف، دولت باید تدابیر اجرایی دقیقی اتخاذ کند و نظارت مستمری بر عملکرد این مصوبات داشته باشد.

فاطمه سیدی