بانکداری نوین – رکورد حراج اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۰ در مرحله نهم شکسته شد. کوتاه آمدن وزارت اقتصاد منجر به بالاتر رفتن نرخ سود شده و آن را به قله خود در ۹ هفته اخیر رسانده است همین امر سبب شد تا بانک ها بیش از مشتریان دیگر ترغیب به معامله در این بازار بشوند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری نوین ، حراج اوراق بدهی ابزار ضد تورمی دولت در تامین کسری بودجه است. بازاری که سودش بیش از همه به مردم جامعه می رسد اما این روزها کساد شده است.
در ۹ مرحله ای که از برگزاری این بازار در سال جدید سپری شده ۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان از کسری بودجه تامین شده که این رقم تنها ۱۴.۳۳ درصد از عملیات انجام شده در سال قبل بوده است.
با این حال در هفته نهم از برگزاری بازار اولیه مشتریان، بیشترین خرید را از بانک مرکزی انجام داده اند که می تواند نوید رشد دادو ستد معامله گران در این بازار باشد
خرید اوراق بدهی دولتی در راس ۱۴۰۰
بانک مرکزی کارگزاری بازاری را بر عهده دارد که در آن دولت فروشنده و نهادهای مالی و تامین سرمایه خریداران آن هستند. بازار اولیه حراج؛ محلی که در آن دولت بخش مهمی از کسری بودجه خود را از این مسیر تامین می کند. مسیری که در آن پولی چاپ نمی شود و بنابراین تورم زا هم نخواهد بود.
در شرایطی که تورم نقطه ای در کشور بالاتر از مرز ۴۰ درصد بوده و محاسبات، مسیر رشد عمومی قیمت ها در ماه های آتی را صعودی پیش بینی کرده نیاز به این مسیر درآمد زایی برای دولت بیش از پیش احساس می شود.
دولت با فروش اوراق بدهی مدت دار به بانکها و نهادهای تامین سرمایه می تواند بخش خوبی از کسری خود را از این نحو تامین کند اما این عمل نیازمند جذاب سازی اوراق در نظر خریداران است.
به طور کلی جذابیت اوراق بدهی در دو موضوع خلاصه می شود؛ نرخ سود و تاریخ سررسید.
هر چه نرخ سود اوراق بدهی دولتی بالاتر باشد برای خریداران اغوا کننده تر خواهد بود. تاریخ سررسید کمتر نیز سبب می شود قدرت نقدینگی اوراق بالاتر رفته و تمایل برای خرید آن بیشتر شود.
در همین رابطه در مرحله نهم برگزاری حراج اوراق بدهی هزار و ۷۷۷ میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شده که بیشترین میزان حجم معامله ثبت شده از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است.
اما این تنها رویداد هفته نهم برگزاری بازار اولیه نبود.
بی میلی بورس در تامین کسری بودجه
به طور کلی در مجموع ۹ هفته سپری شده از بازار اولیه، ۶ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان اوراق به فرش رسیده است. در این میان سهم بانکها از خرید در این مدت برابر با ۵ هزار و ۴۴۱ میلیارد تومان و سهم بورسی ها هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که در هفته های ابتدایی سهم بازار سرمایه از تامین کسری ۹۵ درصد و سهم بانک ها تنها ۵ درصد بود. اکنون این نسبت با گذر هفته ها تغییر کرده است.
طبق محاسبات در پایان مرحله نهم بازار اولیه بانکها ۸۱ درصد و نهادهای تامین سرمایه ۱۹ درصد اوراق عرضه شده دولت را خریداری کرده اند. در این هفته نیز هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان از کل معاملات را بانکها به ثبت رسانده اند. چنین رویدادی را می توان به یک موضوع خاص مرتبط دانست؛«افزایش نرخ سود»!
رکورد نرخ سود بازار اولیه شکست
در هر کدام از معاملات بازار اولیه میان دولت و خریداران نرخ سود به صورت دستوری از سوی وزارت اقتصاد و دارایی تعیین می شود. این نرخ بیان می کند که به میزان باز پرداخت اوراق خریداری شده از سوی دولت به مشتریان در موعد مورد نظر چه مبلغی باید افزوده شود؟
از سویی خریداران نیز با توجه به سود دهی در بازارهای دیگر و مقایسه بازدهی بازارها با یکدیگر اقدام به خرید یا عدم خرید اوراق می کنند. اکنون نرخ سود مرحله نهم برابر با ۲۱.۷ درصد بوده و به بیشترین میزان خود در هفته های ۱۴۰۰ رسیده است.
این اتفاق نشان می دهد انتظارات تورمی در بانکها بالا بوده که حاضر به خرید با نرخ های پایین تر نشده اند. این نرخ اما برای بورسی ها هنوز مجاب کننده نبوده است.
کاهش ۸۶ درصدی در تامین کسری بودجه
در هر صورت وزارت اقتصاد برای تامین کسری خودر نیاز به راضی کردن مشتریان برای خرید اوراق دارد. در ۹ مرحله سپری شده در سال ۹۹ تقریبا ۴۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده بود که اکنون تنها ۱۴.۳۳ درصد آن محقق شده است.
از آنجا که رقم در نظر گرفته شده برای تامین کسری بودجه از این مسیر ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده هنوز ۱۱۸ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان باقی می ماند. برای دست یابی به این هدف وزارت اقتصاد باید به طور میانگین در هر مرحله مانده تا پایان سال ۳ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان اوراق به فروش برساند تا بتواند کسری خود را از مسیری غیر تورمی تامین کند.
