وی افزود: افزایش قیمت تمام شده تولید موجب زیان خودروسازان در تولید و عرضه خودرو به بازار شده است. مواد اولیه‌ای همچون فولاد که از بورس کالا تامین می‌شود، با قیمت آزاد و جهانی محاسبه می‌شود. این در حالی است که قیمت نهایی خودرو با نرخ مواد اولیه همخوانی ندارد.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزند در مجلس با اشاره به سود هنگفت حاصل از فروش خودرو از ناحیه تفاوت قیمت کارخانه و بازار که نصیب عده‌ای خاص شده و تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد، متذکر شد: یکی از راهکارها اختصاص خودرو به افراد خاص به عنوان مثال دهک‌های پایین کشور و مصرف‌کنندگان واقعی و با تعریف شرایط خاص است.
محبی نجم آبادی تاکید کرد: سیاست‌های کلی حاکمیت و دولت از جمله در حوزه خودرو می‌بایست ضمن توجه به دهک‌های پایین، آزادسازی و رهایی کشور از فضای دو نرخی بودن باشد چراکه دو نرخی بودن یک کالا، زمینه فساد را مهیا می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری منجر به تحمیل بدهی انباشته بر خودروسازان و در نهایت دولت می‌شود و در فروش بر اساس قرعه‌کشی، خریدار نهایی خودرو مشخص و شفاف نیست. ضمن اینکه خودروسازان می‌بایست برنامه‌ای مبتنی بر افزایش تولید، کاهش قیمت تمام شده و ارتقای کیفیت ارائه دهند که در این صورت قطعا بهبود وضعیت صنعت خودرو و جلب رضایت مصرف‌کنندگان محقق می‌شود.
