علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با امتداد، درباره دلیل تأخیر دوماهه بانک مرکزی در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ساخت مسکن و عدم ابلاغ به بانک‌های عامل برای اجرا گفت: «سال گذشته، وام ساخت مسکن به میزان ۵۵۰ میلیون تومان بود که امسال به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این تغییر تصمیم در شورای عالی مسکن اتخاذ شد و دو ماه قبل به بانک مرکزی ابلاغ گردیده است. متأسفانه، بانک مرکزی هنوز این ابلاغ را به بانک‌های عامل منتقل نکرده است و دلیلی برای این تأخیر ارائه نشده است.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: «این تأخیرها به ویژه در فصل ساخت و ساز تأثیر منفی گذاشته و باعث شده که بسیاری از پروژه‌های مسکن در استان‌ها به تعویق بیفتد. در گذشته نیز با چنین مشکلاتی مواجه بودیم، به ویژه در دهه ۹۰ که عدم تناسب بین عرضه و تقاضا باعث بروز مشکلات جدی در بازار مسکن شد. ما باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی می‌ساختیم، اما متأسفانه شاهد چنین روندی نبودیم.»
وی ادامه داد: «مجلس در تلاش است تا با تصویب قوانین جدید مانند قانون جهش تولید مسکن، به این مشکلات رسیدگی کند. این قانون به دولت تکلیف می‌کند که سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود. همچنین، منابع مالی برای تقویت بانک مسکن در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.»
عباسی در ادامه گفت: «متأسفانه، امسال به دلیل تغییرات سیاسی و مدیریتی، مانند شهادت رئیس‌جمهور و تغییرات دولتی، برخی از تصمیمات و بخشنامه‌ها به تأخیر افتاده است. این تغییرات و موانع باعث شده که اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها با مشکل مواجه شود و تأثیر منفی بر معیشت مردم داشته باشد.»
نماینده مردم کرج در مجلس ادامه داد: «مجلس همچنان پیگیر موضوعات مربوط به وام مسکن است و تلاش می‌کند تا مشکلات موجود را برطرف کند. ما امیدواریم که دولت جدید نیز به تعهدات خود پایبند باشد و اقدامات لازم را برای حل مشکلات مسکن و تأمین تسهیلات برای مردم انجام دهد.»
عباسی در پایان گفت: «ضروری است که دولت و بانک‌های مربوطه به سرعت اقدام کرده و مشکلات موجود را برطرف کنند. مردم انتظار دارند که بتوانند از وام‌های مسکن بهره‌برداری کنند و مشکلات جاری در این حوزه هرچه سریع‌تر حل شود.»