به گزارش پایگاه خبری بانکداری نوین به نقل از دنیای اقتصاد، بازار سهام شاهد اعلام یک تصمیم عجیب بود. این تصمیم اعطای امتیازی ۸۰درصدی در قالب کاهش مالیات فروش سهام با نرخ مذکور به فروشندگان بود. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که مالیات همواره به‌عنوان یک ابزار مهم اقتصادی، برای شکل‌دادن به رفتار فعالان بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدافعان این تصمیم می‌گویند که این اقدام می‌تواند گامی مهم در جهت حمایت از رونق بورس باشد. این در حالی است که رونق بازار با افزایش تقاضا و حمایت از خریداران قابل تحقق خواهد بود نه اعطای امتیاز به فروشندگان. هم‌اکنون به نظر می‌رسد سیاستگذاران این حوزه مسیر حمایت را به عکس می‌پیمایند و به جای آنکه خرید سهام را به صرفه‌تر کنند، فروش آن را مقرون به صرفه کرده‌اند. مشخص نیست که چرا این حمایت معکوس آن هم در شرایطی که می‌شد به شکلی اصولی کارکرد فروش استقراضی را به امکانات بازار سرمایه اضافه کرد، در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است؛ اما برخی از فعالان با تجربه بازار نگران آن هستند که این تصمیم اثری منفی بر اذهان عمومی بگذارد.

حمایت معکوس از بورس

 بیش از دوسال است که از شروع روند نزولی بازار سهام می‌گذرد و بورس تهران تحت تاثیر سیاست‌های دولت پیشین و دولت فعلی، هنوز نتوانسته روند امیدوار‌کننده‌ای به خود بگیرد. با وجود اینکه انتظار می‌رفت دولت فعلی سیاست متفاوتی در پیش گرفته و رویه‌های نادرست قبلی را از دستور کار خارج کند، اما تیم اقتصادی فعلی نیز همان سیاست ناکارآمد تزریق پول را در پیش گرفته و در هفته‌های اخیر در کنار سیاست‌های ۱۰‌بندی حمایتی، پای صندوق توسعه ملی نیز در بورس تهران به میان آمد. این تزریق منابع نیز نظیر سایر حمایت‌های پولی، روند بازار را در دو هفته گذشته با ارزش معاملات بالایی صعودی کرد؛ اما هفته گذشته دوباره شاخص کل شکلی نزولی به خود گرفته و در روز شنبه افت بیش از ۲۰ هزار واحدی را تجربه کرده است. این کاهش در نماگر اصلی بازار، همزمان با انتشار خبر کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام به وقوع پیوسته است. این خبر تعجب بسیاری را در بین فعالان بازار سهام بر‌می‌انگیزد. چرا که کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر فروش به جای آنکه راه را برای سرمایه‌گذاران هموار کند بیشتر به مثابه مشوقی برای افراد بدبین نسبت به وضعیت کنونی عمل خواهد کرد. این به این معنی خواهد بود که خروج از بازار سهام از ماندن یا ورود به آن منطقی‌تر به نظر می‌رسد. از این رو به نظر می‌آید این‌بار متولیان اقتصاد کشور و بازار سهام به جای آنکه به وارد‌کنندگان سرمایه به بورس مشوق ارائه دهند، فرمان حمایت از بازار سهام را به سمت معکوس چرخانده و از فروشندگان حمایت می‌کنند.

یک اتفاق عجیب

از زمانی که روند صعودی تند و تیز قیمت‌ها در میانه سال ۹۹ جای خود را به سقوط دسته‌جمعی قیمت سهام داد، مطالبه حمایت از بازار سهام تقریبا پای ثابت همه مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای مسوولان و فعالان این بازار بوده است. با این حال، همیشه به‌موازات این صحبت‌ها این سوال نیز مطرح بوده است که چه نوع حمایتی از بورس می‌تواند واقعا کارساز باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه فقط در بازار سهام، بلکه در تمامی بخش‌های اقتصاد هر کشور سیاست‌های مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در رفتار مردم در طرف عرضه یا تقاضا داشته باشد. با وجود این به نظر می‌رسد این مساله مهم در میان سیاستگذاران بازار سهام در ایران چندان به‌درستی درک نشده و همین امر، آنها را به اتخاذ تصمیماتی واداشته است که در عمل معکوس رفتار حمایتی از بازار سهام تلقی خواهد شد. خبر کاهش ۸۰‌درصدی مالیات فروش سهام نیز یکی از خبر‌هایی بود که بین اهالی بازار دست به‌دست شده و ابهاماتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌است. با وجود اینکه خبر‌گزاری‌ها این خبر را مثبت تلقی کرده و اثرات ناشی از آن را به نفع بازار سرمایه به‌شمار می‌آورند، اما به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران اقتصادی در دنیا، معمولا سیاست کاهش مالیات را برای تشویق فعالان اقتصادی به‌کار می‌گیرند، درحالی‌که تزریق منابع پولی به بازار سرمایه، به ظاهر نتایج مثبتی را به‌همراه دارد، این در حالی است که چندان باعث تثبیت روند مثبت بازار نشد. به این ترتیب سوالی که پیش‌می‌آید این است که چطور یک مشوق مالیاتی آن‌هم در سمت فروش بازار می‌تواند نتایج مثبتی به‌همراه داشته باشد. عجیب‌تر آن است که این مشوق‌ها در سمت خرید سهام اعمال نشده‌است.

بورس تهران در اواسط تابستان۹۹، پس از حمایت‌های پی‌درپی دولت از این بازار پر ریسک، به روند صعودی تند و تیز خود پایان داد و تابستان‌گرم آن سال‌را به زمستانی سرد، برای اهالی بازار تبدیل کرد. با وجود اینکه کاهش نرخ بهره، افزایش شدید قیمت دلار و بهبود قیمت‌های جهانی، موجب شد تا بورس، در اواسط سال‌۹۸ مسیر خود را تغییر داده و برای سرمایه‌گذاران، جذاب به‌نظر برسد، اما رویکرد حمایتی دولت نیز به روند بازار سرعت بخشیده و شاخص‌کل بورس را به واسطه سرمایه‌های مردمی با شتاب بسیار زیادی به محدوده ۱/ ۲میلیون واحد رساند. پس از ۱۹ مرداد ۹۹ همزمان با تغییر برخی از متغیر‌های اقتصادی و تاثیراتی که می‌توانست بر بازار سرمایه بگذارد، انتظارات سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار نیز دچار تغییراتی شده بود. روندهای عجیب و غریب قبل از ۱۹ مرداد، دانش را مغلوب خوش‌بینی بیش از حدکرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران با‌تجربه بازار را نیز به واسطه سود‌های شیرینی که برای آنها ساخته بود، فریب داده و آنها نیز به ارزندگی بیشتر بازار دل خوش کرده بودند. مسائلی از این دست موجب شد تا مردم عادی نیز به امید تداوم این روند، سرمایه‌های خود را در بازار نگه داشته و شاهد کاهش مدام آن باشند.  تداوم روند نزولی آن روزها، موجب کمرنگ‌شدن اعتماد مردمی می‌شد که اکنون، سهامدار تلقی شده و سرمایه‌های آنها در این بازار جا خوش کرده بود؛ چراکه از طرفی، عده‌ای معتقد بوده‌اند که این روند نزولی صرفا یک استراحت و ذخیره‌کردن سودهای شیرینی است که به ذائقه سهامداران خوش آمده است و دوباره روزهای خوب بازار برخواهد گشت و از طرفی دیگر اندک افرادی نیز معتقد بودند که ارزش بازار برخی از سهام شرکت‌های بزرگ از لحاظ تحلیلی به رقم‌های غیر‌معقولی رسیده و متغیر‌های اقتصادی انتظارات را به سمت کاهش شاخص‌کل بورس، متمایل کرده‌است. این دسته از افراد معتقد بودند که با افزایش نرخ بهره، نگاه دولت به سیاست‌های پولی تغییر کرده و رویکرد انقباضی در دستور کار قرار گرفته‌است. با وجود این دو دیدگاه در بازار، روزهای منفی، ادامه‌دار شده و صف‌های فروش عظیمی در برخی از نمادهای بازار دیده می‌شد به‌طوری که این امر، تا چندین روز ادامه داشته و حتی حق فروش سهام را از سرمایه‌گذاران سلب کرده بود.

از آنجا‌که در کشور ما این رسم نهادینه شده‌است که به‌جای حل مساله، صورت‌مساله دستخوش تغییر شود، دولت وقت نیز به سیاست‌های دستوری روی آورده و حمایت‌های بی‌پایه و اساس را پیش‌روی بازار قرار می‌داد. این حمایت‌ها صرفا اعدادی بود که بر روی شاخص اعلام می‌شد و بر اساس آنها قرار بود تا ریزش شاخص‌کل تا نزدیک‌شدن به این اعداد به پایان خود نزدیک شود، اما شاخص‌کل فقط چند روزی به این اعداد واکنش مثبت نشان داد و پس از آن، کاهش‌هایی شدیدتر بر روی تابلوی معاملات به تصویر کشیده شد. در آن زمان عموم مردم به این باور رسیده بودند که هر حمایت لفظی از سوی دولت، می‌تواند فرصتی برای خروج سهامدارانی باشد که سرمایه آنها در حال آب‌رفتن است. پس از شکست سیاست‌هایی که تیم اقتصادی درپیش گرفته بود، رویکرد دولت وقت به سمت تزریق منابع از صندوق‌های تثبیت و توسعه‌ملی تغییر کرد. این منابع باعث می‌شد تا رنگ سبز چند روزی مهمان شاخص‌کل باشد و در پی آن دوباره رنگ سرخ بر تابلوهای معاملاتی نمایان شود. به‌نظر می‌رسید ‌مبالغ تزریق شده به بازار سرمایه رقم اندکی بوده و حتی مقدار برخی از این منابع به ارزش معاملات یک هفته از بازار هم نمی‌رسید.

با روی کار آمدن کابینه دولت فعلی با شعار دولت مردمی، انتظار برخی از اهالی بازار از رئیس‌جمهور، تغییر برخی از رویه‌هایی بود که دولت پیشین، آنها را به آزمایش گذاشته و نتیجه‌ای از آن حاصل نشده بود، درحالی‌که با شروع فعالیت دولت سیزدهم، مذاکرات هسته‌ای نیز ادامه یافت و کورسویی از امید برای بازگشایی پنجره‌های اقتصادی به روی ایران در اذهان عمومی ایجاده شده بود؛ به‌نظر می‌رسید ‌با وجود تاکیدات دولت بر حفظ سرمایه‌های مردم در بورس، اما مساله بازار سهام که دیگر به بحران تبدیل شده بود، در اولویت مسوولان اقتصادی قرار نگرفت.

هرچند که در این میان اقداماتی نظیر عرضه برخی از محصولات خودروسازها در بورس‌کالا، حذف قیمت‌گذاری دستوری از برخی صنایع و در کنار آن معامله بر اساس سازوکار تالار نقره‌ای و همچنین حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی اقدامی مثبت به‌شمار می‌آمد اما این اقدامات نیز در بهبود حال بازار سهام کارگر نیفتاد. درحالی‌که با درنظر گرفتن این ابهامات و نیازمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بورسی، اولویت دولت همزمان با دست و پنجه نرم کردن با کسری‌بودجه در دو سال‌پیاپی، انتشار اوراق‌بدهی برای پوشش این کسری‌ها بود. همین موضوع باعث شد که افزایش نرخ بهره برای فروش اوراق، به یکی از رویه‌های دولت برای جلوگیری از افزایش کسری‌بودجه تبدیل شود و در نهایت منجر به تبدیل شدن بانک‌ها به یکی از بزرگ‌ترین خریداران این اوراق شد. پیش‌بینی کارشناسان حاکی از آن است که در صورت عدم‌تحقق برجام، دولت به اجبار باید اوراق بیشتری در بازار سرمایه عرضه کند و نرخ‌های بالاتری را پیشنهاد دهد که این خود یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه به‌حساب می‌آید. همچنین تیم اقتصادی رئیس‌جمهور فعلی چندین‌بار همان سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های قبلی را تکرار کرده و برای حمایت از بازار، در مقابل سهامداران معترض به تزریق پول از منابع مختلف پناه آوردند. نمونه اخیر آن، خبری بود که دو هفته پیش مبنی‌بر معامله صندوق توسعه‌ملی در بازار سرمایه منتشر شد. ظاهرا دولت، سرمایه بین‌نسلی ایران را به ابزاری برای حمایت از بورس اوراق‌بهادار تهران بدل کرده‌است. خبر دیگر ارائه بسته ۱۰‌بندی حمایتی از بازار است که برای بازگشت اعتماد سهامداران طراحی شده بود.

هرچند که در روزهای ابتدایی انتشار این خبر، بورس تهران روند صعودی خود را همگام با افزایش ارزش معاملات خرد پیش گرفت، با این حال، پس از گذشت چند روز از انتشار این خبر، بازار دوباره وارد فاز نزولی شد به‌طوری که بازدهی هفتگی شاخص در هفته منتهی به ۲۵ آبان ۱۴۰۱ حدود منفی ۰۵/ ۰درصد بوده‌است.

با شروع هفته جدید، بورس تهران اولین روز هفته را در حالی آغاز کرد که شاخص‌کل، با افت نزدیک به ۲۰‌هزار و ۵۰۰‌ واحدی به سطح یک‌میلیون و ۳۹۳‌هزار واحد عقب‌نشینی کرد. افت نماگر اصلی بورس در روز شنبه موجب شد تا پس از گذشت یک هفته دوباره عدد نماگر اصلی بازار، به زیر کانال یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار‌واحدی برگردد. ارزش معاملات خرد نیز در این روز، ۲‌هزار و ۲۲۲‌میلیارد‌ تومان بود. طی دادوستدهای صورت‌گرفته در اولین روز کاری هفته، ۵۸۰‌میلیارد‌تومان پول سرمایه‌گذاران خرد از بازار خارج‌شده و این چهارمین خروج بیش از ۵۰۰‌میلیارد ‌تومان پول حقیقی در آبان سال‌جاری است.