بانکداری نوین- وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دستورالعمل ارزشگذاری دارایی نامشهود تهیه شد، گفت: صورت‌های مالی ۱۴۰۱ شرکتها به تازگی آماده شده و پرداخت سود سهام عدالت، بسته به تکمیل این صورت‌هاست.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری نوین ، سید احسان خاندوزی در حاشیه مراسم رونمایی از نظام جدید ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود درباره پرداخت سود سهام عدالت اظهار داشت: صورت‌های مالی ۱۴۰۱ شرکتها به تازگی آماده شده و پرداخت سود بسته به تکمیل این صورت‌هاست.
وی بیان کرد: در صورت تاخیر در ارایه صورت‌های مالی، پرداخت سود سهام عدالت دو مرحله‌ای خواهد بود.
خاندوزی گفت: یکی از دلایل پرداخت دو مرحله‌ای سهام عدالت در سال گذشته به هلدینگ خلیج فارس بازمی‌گردد که صورت مالی و سود خود را با تاخیر اعلام کرد.
دارایی نامشهود شرکتها باید تکیه‌گاهی برای ارزشیابی نزد بانک‌ها و بورس باشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارزشگذاری دارایی نامشهود اقدام مثبتی است و این دارایی باید تکیه‌گاهی برای ارزشیابی شرکتها نزد بانک‌ها و بورس شود.
خاندوزی اظهار داشت: وزارت اقتصاد مسوولیتی در ارایه خدمات و کالا یا کنترل بازار ندارد و در مقابل باید زیرساخت رشد و توسعه و تامین مالی را فراهم کند.
وی افزود: در این راستا دستورالعمل ارزشگذاری دارایی نامشهود تهیه شد و این اقدام یکی از گام‌هایی بود که به دنبال برداشتن آن بودیم تا بخش مهمی از سرمایه‌ها از سوی نظام رسمی کشور پذیرفته شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: یکی از مباحث مهم برای فعالان اقتصادی این است که در گزارشگری مالی، میزان دارایی و سرمایه‌های نامشهود شناسایی شود و نحوه ارزشگذاری این دارایی‌ها خلائی بود که باید برطرف می‌شد و این ارزشگذاری باید تکیه‌گاهی برای ارزشیابی شرکتها نزد بانک و بورس باشد.
خاندوزی گفت: آنچه برای شرکتها اهمیت دارد و جای خالی آن احساس می‌شود این است که دارایی نامشهود شرکتها چگونه تشخیص و ارزشگذاری می‌شود. افراد متخصص در برخی شرکتها، مشتریان وسیع خود یک ارزش اقتصادی برای برخی شرکتها است. ایده‌ها، اختراعات و سایر انواع دارایی‌ها نیز جزو مواردی بود که به عنوان دارایی اقتصادی شناسایی نمی‌شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ارزشگذاری دارایی نامشهود امروز از این جهت اهمیت دارد که این باب گشوده شد تا بتوانیم از ثمرات ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود استفاده کنیم. تلاش ما این است تا شرکتها بتوانند دارایی‌های خود را نقدپذیر و واقعی کنند.
می افزود: برخی شرکتها به آستانه ورشکستگی رسیدند چراکه سیاست‌گذار دارایی‌های آنها را به رسمیت نشناخته است. امیدوار هستیم ثمرات این پایه‌گذاری جدید را در صورت های مالی سال ۱۴۰۲ شرکتها و تاثیر تسهیلات دریافتی آنها ببینیم.
