در موضوع احیای اعتماد به بازارسرمایه لازم است در گام اول، دولت انسجام در تصمیمات اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. هرگونه تصمیم‌‌‌ جزیره‌ای که منافع یک بخش خاص را می‌بیند، اما به دیگر بخش‌ها صدمه می‌زند، باید متوقف و به نوعی اصلاح شود. لازم است تصمیمات مهم اقتصادی، پیوست فرهنگی و رسانه‌ای داشته باشد تا به سوالات و ابهامات ذی‌نفعان پاسخ دهد. از این‌رو جدی بودن و حساسیت شورای هماهنگی اقتصادی با حضور رئیس سازمان بورس و رئیس کل بانک‌مرکزی و وزرای اقتصادی کابینه بسیار بااهمیت است.
نکته دوم این است که موضوع پیگیری مجدانه کاهش نرخ‌بهره و انتظام‌بخشی به بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد. با اینکه بانک‌مرکزی با بخشنامه و مصاحبه‌های هشدارآمیز سعی در مهار بانک‌ها دارد، اما در حال حاضر نرخ سود موثر سالانه ۳۴درصدی در برخی بانک‌ها پرداخت و سپرده جدید بازگشایی می‌شود و رقابت بانک‌ها برای جذب منابع این‌گونه نرخ‌بهره را بالا برده است.
سومین مساله، حل سریع موضوع قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن، کاهش محسوس سود صنایع است؛ موضوعی که در صنایع مختلف از جمله خودرو، پتروشیمی، فلزات، مخابرات و… ضرر و زیان سنگینی به همراه داشته و دارایی سهامداران را کاهش داده است. تعیین قیمت برای محصول بنگاهی که سهامدار خرد دارد و وارد کردن زیان به آن بنگاه با این توجیه که دولت می‌خواهد تورم را کنترل کند، غیر‌مسوولانه و غیر‌کارشناسی است. از این‌رو باید اقدامات دستگاه‌هایی مثل شورای رقابت در تعیین قیمت محصول برای بنگاه‌های بورسی متوقف شود.
 گام چهارم، ایجاد اطمینان خاطر در مردم برای حمایت و صیانت از سرمایه‌های آنان در بورس است که این فقط در حرف و مصاحبه‌های خبری معنا و مفهومی ندارد. دولت باید به شکل عملی حساسیت خود به ثبات بازارها و از جمله بازارسرمایه را نشان دهد.
همچنین حمایت از بازار ثانویه و استحکام‌بخشی به آن می‌تواند مسیری ایمن و هموار را برای تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار اولیه به وجود آورد. باید گفت دولت اگر می‌خواهد از بورس تامین‌‌‌مالی کند و دارایی‌های خودش را بفروشد، نمی‌تواند بر بازار ثانویه و مردم چشم ببندد و این یک بازی دوطرفه است.
در مرحله پنجم، تصمیمات باید شفاف و به شکل کاملا واضح اتخاذ شود و با سرعت به اطلاع عموم مردم و فعالان اقتصادی برسد و دوره مخفی نگه‌داشتن تصمیمات و نگه‌داشتن نامه‌ها در کشوی میز، به سر آمده است.

یادداشت: یاسر فلاح|