بانکداری نوین – وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم در مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌ی خود که چندی پیش منتشر کرده بود برآمد و چراغ سبز کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز گرفت.
اصلاح سیاست‌های ارزی برای افزایش صادرات
از آنجایی که شعار انتخاباتی دولت چهاردهم تعامل حداکثری با دنیا بود، این خط مشی فکری در سخنان همتی نیز تبلور کرد. همتی متنوع‌سازی صادرات و همچنین حمایت از صادرات غیر نفتی از طریق پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی را در دستور کار آن وزارت‌خانه قرار خواهد داد.
اقدامی که به نظر می‌رسد باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن رصد و پیگیری می‌شد؛ چرا که اوضاع ملک و مسکن در چین به هیچ عنوان مطلوب نیست. به‌طوری که در صنعت فلزات اساسی مانند زنجیره فولاد تقاضای داخلی به شدت کاهش یافته است. همین مسئله سبب می‌شود که تولید کنندگان زنجیره فولاد به صادرات روی بیاورند که با توجه به قدرت تجاری چین، منابع در اختیار و هزینه تولید کمتر، امکان قبضه بازارهای صادراتی ایران دور از ذهن نیست. اما با توجه به مصوبه اخیر بانک مرکزی و تفکرات و برنامه‌های همتی، صادرات گروه فلزات مجددا رونق خواهد گرفت که نگرانی در این زمینه تا حدی از بین خواهد رفت.
به نظر می‌رسد اولین دغدغه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از تحمیل هزینه‌های بسیاری به تولیدکنندگان جلوگیری کرد.
تاکید بر بخش خصوصی
همتی در سخنان خود اشاره کرد که «مسیر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از خصوصی سازی می‌گذرد.» و حتی مدعی شد که خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت راهی برای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور است.
این سخنان همتی کاملا منطبق بر تفکرات مشاور عالی رئیس‌جمهور یعنی علی طیب‌نیا نیز هست. چرا که زمان وزارت او یعنی حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۶، طیب‌نیا بارها از کوچک شدن دولت سخن به میان آورد و گفت: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق‌های نجومی، شرکت دولتی یعنی استخدام بدون حد و مرز کارمند».
مصائبی که تک تک آن‌ها در شرکت‌های دولتی نظیر ایران خودرو و نفت پاسارگاد به خوبی قابل مشاهده بوده و قاعدتا شرکت‌هایی را که پتانسیل رشد درآمد و سودآوری دارند را به شناسایی زیان سوق می‌دهد.
بازگشت اعتماد به بازار سرمایه
شاید جذاب‌ترین بخش سخنان همتی در مجلس برای سهامداران، تاکید چند باره او در خصوص بازگشت اعتماد و جریان پول به بورس بود. چرا که این امنیت سرمایه‌گذاری است که حتی در فضای رکودی می‌تواند بازار سرمایه را به یک بازاری پویا بدل کند. این عنصر اعتماد است که سرمایه‌گذاران را مجاب می‌کند که به جای خروج از بورس، سرمایه خود را در خود بازار و بین ابزارهای موجود به گردش درآورند. اگر اعتماد در بازار سرمایه وجود داشت، اصلاح بعد از اردیبهشت ۱۴۰۲ به ریزش بدل نمی‌شد و واضحا بیش از یک سال هم به طول نمی‌انجامید.
حذف قیمت‌گذاری دستوری
در بخش دیگری از سخنان همتی، به حذف قیمت‌گذاری دستوری منطبق بر قانون هفتم توسعه اشاره شد. قانونی که به گفته میز صنعت سازمان بورس سبب کاهش سود شرکت‌ها از ۲۹ درصد به ۱۱ درصد شده و در صورت تداوم آن، بعید نیست اکثر بنگاه‌ها با تعطیلی روبه‌رو شوند. حال به نظر می‌رسد که هم مجلس و هم دولت در حذف این قانون هم عقیده شده‌اند. پیگیری و به ثمر رساندن آن می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن رقم بخورد و درآمد شرکت‌ها متناسب با هزینه‌هایشان رشد کند.
کلام آخر
از آنجایی که تفکر اقتصادی دولت چهاردهم عمدتا نگاه به تعامل با خارج، خروج از رکود، رونق اقتصادی و اصلاح قیمت‌هاست، به نظر می‌رسد در راستای تفکرات خود در حال حرکت بوده و مصوبه دو روز گذشته بانک مرکزی و سخنان وزیر پیشنهادی اقتصاد، موید این گزاره است. فعلا که گام اول خوب برداشته شده و امید برای تحقق سایر وعده‌ها و برنامه‌ها را زنده نگه می‌دارد.
