با توجه به اینکه هدف اصلی اقتصاد آزاد کسب سود بیشتر است، در شرایط بحرانی مانند جنگ به‌منظور اینکه اهداف دولت‌ها منوط به حفاظت از کشور است، مالکیت خصوصی در راستای اهداف عمومی قرار نمی‌گیرد، به همین دلیل دولت‌ها مدیریت بسیاری از صنایع کلیدی را در دست می‌گیرند. مقوله‌ای که در بسیاری از کشورها ازجمله روسیه، لهستان، اوکراین و… پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شد.

با گذر از شرایط بحران مدیریت دولتی شرکت‌ها باعث بروز مشکلاتی ازجمله رقابت‌پذیری پایین اقتصادی، عدم مدیریت بهینه منابع، فساد و رانت اداری، عدم توزیع عادلانه ثروت و کسری بودجه می‌شود. از جمله اصلی‌ترین دلایل معضلات فوق می‌توان به تصمیم‌گیری سوگیرانه گروهان ذینفع، استفاده از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، دریافت بودجه و وام‌های ارزان در این مؤسسات اشاره کرد که به‌موجب آن انگیزه مدیران برای افزایش کارایی و سودآوری در شرکت‌های دارای مدیریت دولتی کاهش می‌یابد.

بنابراین، دولت‌ها برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اقدام به کاهش نقش خود در اقتصاد و واگذاری شرکت‌های تحت تملک خود به بخش خصوصی کرده‌اند. این فرایند در کشورها به دو روش خصوصی‌سازی گسترده از طریق بورس‌های اوراق بهادار و عرضه کوپن سهام که عمدتاً مورد استفاده کشورهای بلوک شرق بود صورت پذیرفت.

غایت سهام عدالت تحقق بخشیدن به استراتژی توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن آحاد مردم در اداره امور اقتصادی کشور است. در این راستا اهدافی نظیر توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، تسریع روند خصوصی‌سازی، واگذاری شفاف‌تر سهام شرکت‌ها و ارتقای فرهنگ سهامداری مدنظر قرار گرفت.

در سال ۱۳۷۲ موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن با نام طرح مالکیت فراگیر مطرح شد. سپس در راستای نیل به اهداف عدالت اجتماعی طرح توسعه مالکیت ملی با پیشنهاد تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری عام رفاه ملی پیشنهاد شد. درنهایت در اوایل دولت نهم آیین‌نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارها در حیات دولت مطرح شد و متعاقباً در جلسه ۲۱ آبان ۱۳۸۵ هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه آئین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی بر اساس توزیع سهام عدالت تصویب و جایگزین آئین‌نامه پیشین شد. بر طبق این آئین‌نامه در اواخر سال ۱۳۸۵ مطابق ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی مذکور سهام عدالت به تعدادی از مشمولان طرح از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی واگذار شد.

سهام عدالت مربوط به ۴۹ شرکت سرمایه‌پذیر است که طی ۱۸ مرحله و با اقساط ۱۰ ساله و بدون دریافت سود اقساط میان ۶ دهک پایین درآمدی توزیع شد. با توجه به شرایط خاص سهام عدالت، آزادسازی آن نیازمند احکام خاصی بوده بنابراین، دولت در سال ۱۳۹۵ لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، اما با توجه به عدم تعیین تکلیف در آن خصوص و دستور مقام معظم رهبری در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، فرآیند آزادسازی سهام عدالت تسریع و شورای عالی بورس و اوراق بهادار مسئولیت تعیین مقررات را عهده‌دار شد.

پس از انجام بررسی‌های لازم، درنهایت آخرین آئین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت به تاریخ ۴ اَمرداد ۱۳۹۹ به تصویب رسید. همچنین از طریق تارنمای سازمان خصوصیسازی امکان انتخاب روش سهامداری برای مشمولین سهام عدالت فراهم شد.

بر این اساس، از مجموع ۴۹ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۷۷۵ نفر مشمول سهام عدالت، تعداد ۱۸ میلیون و ۸۹۹ هزار و ۶۸۲ نفر روش «مستقیم» سهامداری را به همین منظور انتخاب کرده و سایر مشمولین به تعداد ۳۰ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۹۳ نفر در روش مدیریت و مالکیت «غیرمستقیم» سهامداری باقی ماندند.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اقدامات لازم درخصوص تخصیص سهام تعلق گرفته به سهامداران روش مستقیم به سبد دارایی ایشان و تخصیص کد سهامداری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را به سهامدارن روش غیرمستقیم و همچنین ایجاد مکانیزم فروش اوراق را صورت داده‌اند.

در حال حاضر، مجامع سالیانه و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار نشده است و مدیران پیشین که در برخی استان‌ها از حیث صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی تأییدیه‌ مورد نیاز را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نکرده‌اند، در رأس فعالیت‌ها قرار دارند.

همچنین با توجه به بلوکه بودن پرتفوی سهام عدالت شرکت و همچنین عدم اعطای مجوز خریدوفروش و تبدیل دارایی‌ها در آئین‌نامه آزادسازی سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عملا از فعالیت‌های موضوع اساسنامه خود محروم مانده و در برخی مشکلات نقدینگی اختلالاتی را در فعالیت جاری شرکت ایجاد کرده، به‌گونه‌ای که حقوق کارکنان با تاخیر پرداخت می‌شود و بعضا امکان تهیه و حسابرسی صورت‌های مالی وجود ندارد.

از طرف دیگر، مشکلاتی نیز گریبان گیر سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است، برای نمونه می‌توان از ارائه نشدن اطلاعات توسط برخی شرکت ها بر سامانه کدال یاد کرد. با توجه به مصوبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، نماد تمامی شرکت های سرمایه گذاری استانی تا زمان بررسی و رسیدگی به این مسائل شرکت ها مشمول فرایند تعلیق قرار گرفته که موجب شده است سهامداران امکان فروش سهام خود را نداشته باشند.

شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز از ابهام موجود در خصوص مسائل سهام عدالت مستثنی نبوده و در مواردی علی الخصوص مساله نماینده سهام عدالت در هیئت مدیره این شرکت ها و اعمال حق رای در مجامع مشکلاتی برای این شرکت ها ایجاد کرده است.

همچنین با توجه به این مسأله که عمده مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تمرکز اصلی خود را معطوف بر حفظ مدیریت شرکت‌ها گذاشته‌اند، از دفاع و صیانت از حقوق سهامداران و رسیدگی به امور مربوط به شرکت‌های سرمایه پذیر بازمانده‌اند.

درخصوص سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نیز شایان ذکر است سود تقسیمی عملکرد سال ۱۳۹۸ شرکت‌های سرمایه‌پذیر طی دو مرحله به حساب دارندگان سهام عدالت واریز و سود تقسیمی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۹برای نخستین بار طی یک مرتبه در ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ برای ۴۳ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۳۳۱ نفر به مبلغ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان به حساب مشمولان واریز شد.

در مجموع، طرح سهام عدالت آثار اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته که میتوان از جمله آنها به گسترش فرهنگ سهامداری بین آحاد جامعه و افزایش ظریب نفوذ بازار سرمایه، گسترش بازار سرمایه، بهبود توزیع درآمد و فراهم آوردن زمینه کسب درآمدهای دائمی برای دهک های پایین درآمدی، افزایش ثروت مردم و گسترش خصوصی سازی و کاهش حجم دولت اشاره کرد.

در سال گذشته باروی کار آمدن دولت سیزدهم، دستور تشکیل کارگروه ویژه سهام عدالت توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار صادر شد. این کارگروه در پی پیشبرد اهداف سهام عدالت و رفع هرچه سریع‌تر مسائل و معضلات ایجادشده برای طرفین سهام عدالت (سهامداران، شرکت‌های سرمایه پذیر و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی) فعالیت می‌کند که تاکنون بسیاری از مسائل این طرح در آن بررسی و دستورات مقتضی به‌منظور رفع آن‌ها صادر شده است.

با توجه به وسعت و اهمیت طرح سهام عدالت و تأثیر آن بر بازار سرمایه و همچنین اهمیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت انتظار می‌رود رویه‌های اجرایی آن با کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن تمامی جوانب حاکم بر طرح به‌گونه‌ای صورت پذیرد که افزون بر تسهیل اعمال حقوق سهامداری، صیانت از حقوق شرکت‌های سرمایه پذیر که همگی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند به‌گونه‌ای صورت پذیرد که حجم عظیم سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بتواند تأثیر تعیین‌کننده و مثبتی در اداره این شرکت‌ها ایفا کند، این امر علاوه بر ضرورت‌های مقرراتی به‌منظور اجرا به مدیران متخصص و توانمند در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نمایندگی آن‌ها در شرکت‌های سرمایه پذیر نیازمند است.

*نیلوفر ابراهیمیان

**کارشناس مدیریت نظارت بر ناشرات سازمان بورس و اوراق بهادار