به گزارش امتداد محمدرضا فرزین رئیس کل بانک‌مرکزی در همایش تأمین مالی تولید، از بنگاه داری به بنگاه سازی (مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۳) تاکید کرد: قرار است بانک توسعه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی تأسیس شود که در این باره با همکاری وزارت اقتصاد در حال تأسیس بانک توسعه‌ای هستیم. بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری داشته باشد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاه‌داری کند، بانک قرض‌الحسنه نیز همینطور، اما بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری کند.
با تکیه بر اظهارات این مقام مسئول بر آن شدیم که به بررسی اجمالی و تهیه گزارشی از دارایی‌های بانک‌ها پرداخته تا در آینده اقدامات بانک‌ها را در راستای گذر از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی رصد کنیم. لذا به عنوان اولین بانک به سراغ بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی در صنعت ساخت و ساز رفتیم.
البته قبل از بررسی دارایی‌های این بانک باید به ماده ۳۴ از فصل دوم (شرایط و نحوه فعالیت بانک‌ها) از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ اشاره کنیم که در آن انجام عملیات زیر برای بانک‌ها ممنوع شده است:

خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
معاملات غیرمنقول جز برای بانک‌هایی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است.
خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورها یا آئین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
اعطای اعتبار به اعضای ارکان خود و مؤسساتی که اعضای مزبور در آن ذینفع‌اند و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بیش از آنچه بانک مرکزی به موجب دستورها یا آئین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد.
اعطای اعتبار به اعضای ارکان یا رؤسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی مگر با رعایت آئین‌نامه‌ای که در ایم مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
انتشار اوراق دیداری در وجه حامل

تبصره – تملک غیرمنقول برای استیفای مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و معاملات نسبت به آن طبق شرایطی که بانک مرکزی تعیین خواهد نمود، مشمول ممنوعیت موضوع بند ۲ این ماده نخواهد بود.
بانک مسکن و زیرمجموعه‌های آن
بنابر آخرین صورت مالی منتشر شده، بانک مسکن دارای ۱۱۷۹ شعبه و ۱۶۵۳۶ شاغل در بانک و تمام زیرمجموعه‌ها است. مهم‌ترین زیرمجموعه بانک مسکن شرکت گروه مالی بانک مسکن (ومسکن) است که عملاً می‌توان گفت بانک مسکن به واسطه آن مدیریت سایر شرکت‌ها را به عهده گرفته است. زیرمجموعه‌های این شرکت عبارتند از:
شرکت مهر مینای کیش، شرکت عمرانی مسکن گستر، تأمین سرمایه بانک مسکن، کارگزاری بانک مسکن، شرکت واسپاری آباد مسکن (لیزینگ)، خدمات بیمه‌ای مسکن مهر آرمان، خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن، فناوری اطلاعات ناواکو (ناو آکو)، شرکت تأمین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن که از شرکت‌های غیربورسی هستند اما صورت‌های مالی آن در سامانه کدال منتشر شده است و دو شرکت بورسی به نام شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (با نماد بالاس) و شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (با نماد ثمسکن).
از دیگر زیرمجموعه‌های بانک مسکن می‌توان شرکت فروش اموال مازاد (فام)، شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، شرکت شبکه الکترونیکی (شاپرک)، شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز و صندوق ره‌آورد آباد را نام برد. البته سهامداری بانک قرض الحسنه مهر ایران (با ۹.۸ درصد مالکیت) و شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (کمتر از ۴ درصد مالکیت) نیز از مواردی است که در صورت‌های مالی بانک مسکن به چشم می‌خورد.
مشخصاً در مورد شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، این شرکت بر اساس قراردادی (۱۴۰۱/۱۲/۲۳ و اصلاحیه ۱۴۰۲/۰۲/۲۵) واگذاری تعداد ۴ میلیارد و ۴۸۷ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۸۱ سهم به بانک صورت پذیرفت. البته واگذاری این سهام در دو مرحله یکبار بابت افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و در مرحله دوم توسط سازمان خصوصی سازی انجام شده است.
طبق آخرین صورت مالی منتشر شده (منتهی به سال ۱۴۰۲) سرمایه ثبت شده شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ۱۲۱،۴۸۷،۳۷۸ میلیون ریال (۱۲،۱۴۸ میلیارد تومان) و جمع حقوق مالکانه ۵۵۲،۵۵۶،۲۲۰ میلیون ریال (۵۵،۲۵۵ میلیارد تومان) است و توانسته در این سال به سود ناخالص حدود ۳۱ هزار میلیارد تومانی و سود خالص ۲۳ هزار میلیارد تومانی دست یابد.
بنا بر افشای بانک مسکن، باتوجه به اینکه انتقال سهام دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به بانک در اجرای بند (د) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین مفاد مصوبه شماره ۱۸۶۰۰۶/ ت ۶۰۶۴۹ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ هیأت وزیران صورت پذیرفته است، بانک مکلف به واگذاری سهام شرکت مذکور در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ پس از فراهم شدن مقدمات لازم می‌باشد که البته تا کنون این مهم اتفاق نیفتاده است.
صورت‌های مالی تمامای شرکت‌های متعلق به بانک مسکن اعم از بورسی و غیر بورسی در سامانه کدال موجود است و اطلاعات از این سامانه استخراج شده است.
آخرین سرمایه ثبت شده بانک مسکن
بر اساس آخرین صورت مالی بانک مسکن مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ در سامانه کدال منتشر شده جدیدترین تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در پایان سال ۱۴۰۰ در دفاتر بانک به ثبت رسیده است و آخرین سرمایه ثبت شده برای این بانک برابر ۴۳۴،۱۴۷،۶۳۰ میلیون ریال (۴۳ هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان) است.
۱۰۰ درصد سهام بانک مسکن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و ۵۰ درصد سود هر دوره مالی پس از جبران هزینه وارده سال‌های قبل به عنوان سود سهم دولت به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
بنابر گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی از موارد عدم رعایت کامل دستورالعمل‌های بازسازی ساختار مالی و الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی در سال مالی مورد گزارش، واگذاری شرکت‌های تابعه، در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند می‌باشند هرچند اشاره شده که اقدامات منجر به نتیجه نهایی نشده است.
آخرین صورت سود و زیان تلفیقی بانک مسکن
بنابر صورت سود و زیان تلفیقی سال مال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (آخرین صورت مالی منتشر شده) در بانک مسکن سود سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیربانکی ۱۱،۲۰۰،۴۹۶ میلیون ریال (۱،۱۲۰ میلیارد تومان) و سود عملیاتی این بانک ۵۸،۳۸۱،۹۶۴ میلیون ریال (۵،۸۳۸ میلیارد تومان) گزارش شده است که البته ۷،۵۲۶،۸۸۸ میلیون ریال (۷۵۲.۷ میلیارد تومان) آن سود محقق شده از شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند می‌باشد. این در حالی است که سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی نیز ۳،۲۳۵،۳۰۲ میلیون ریال (۳۲۳.۵ میلیارد تومان) بوده است که ۷۴۵،۷۷۱ میلیون ریال (۷۴.۵ میلیارد تومان) از آن سهم سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود و دارایی‌های نامشهود، سود ناشی از فروش وثایق تملیکی و درآمد اجاره دارایی‌های غیرعملیاتی می‌باشد.
لذا مجموع سود ناشی از سود سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیربانکی، سود محقق شده از شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند و همچنین سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی (۲،۱۹۶.۲ میلیارد تومان) معادل ۴۳ درصد از سود عملیاتی ۵۰۸۵.۳ میلیارد تومانی (البته با کسر سود پالایشگاه از سود عملیاتی) است.
گفتنی است که از سود ۱۱,۲۰۰,۴۹۶ میلیون ریالی (۱،۱۲۰ میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیربانکی در سال ۱۴۰۲، ۵,۷۱۹,۴۴۰ میلیون ریال (۵۷۲ میلیارد تومان) از آن ناشی از سود سهام شرکتها و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و مبلغ ۵,۴۸۱,۰۵۶ میلیون ریال (۵۴۸ میلیارد تومان) سود حاصل از فروش سهام شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده است.
گفتنی است سود ۴۰۴۸۰۳ میلیون ریالی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت که تماماً مربوط به بانک بوده دارای بهای تمام شده ۲۹۸۵۳۱ میلیون ریال، ۲۳۰,۷۱۱ میلیون ریال ارزش دفتری و مبلغ فروش ۶۳۵,۵۱۵ میلیون ریال بوده است.
سود حاصل از فروش وثایق تملیکی با بهای تمام شده و ارزش دفتری ۳,۷۶۷ میلیون ریال و مبلغ فروش ۷۳,۱۴۵ میلیون ریال برابر ۶۹,۴۸۹ میلیون ریال بوده است.
آخرین صورت وضعیت مالی تلفیقی بانک مسکن
بنابر صورت وضعیت مالی تلفیقی بانک مسکن منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مجموع دارایی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ (۲،۶۷۳،۸۰۴،۵۸۳ میلیون ریال) بیش از ۷۳ درصد افزایش یافته و به ۴،۶۳۳،۵۰۷،۶۱۱ میلیون ریال (۴۶۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان) رسیده است.
از این مقدار مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادر برابر ۲۰۶،۴۸۹،۸۰۳ میلیون ریال (۲۰ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان) است که نسبت به عدد ۷۶،۶۱۴،۲۹۷ میلیون ریال (۷ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان) سال ۱۴۰۰، ۱۶۹.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
طبقه دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش (وثایق تملیکی و سهام شرکت‌ها) نیز عدد ۱۶،۸۸۸،۷۶۰ میلیون ریال (۱،۶۸۹ میلیارد تومان) است که نسبت به عدد ۱۳،۷۲۳،۲۰۸ میلیون ریال (۱،۳۷۲ میلیارد تومان) سال ۱۴۰۰، ۲۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد و این به آن معناست در این مدت بانک مسکن در فروش این طبقه موفق نبوده است و ۳۱۷ میلیارد تومان ملک جدید به املاک در صف فروش آن اضافه شده است.
در افشایی در صورت مالی بانک مسکن توضیح داده شده است که بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر نصاب واگذاری اموال مازاد (نسبت خالص دارایی‌های ثابت) در تاریخ صورت وضعیت مالی طبق مفاد تبصره ۲ ماده ۵ دستورالعمل یاد شده و با عنایت به این موضوع که تجاوز از سقف مجاز مقرر به دلایل خارج از اراده بانک صورت پذیرفته، تخطی موصوف به عنوان مصادیق اموال مازاد برای این بانک تلقی نمی‌گردد.
به هر صورت مبلغ دفتری زمین و ساختمان‌های تجدید ارزیابی شده بانک ۱۱۲،۰۵۳،۳۴۶ میلیون ریال معادل ۱۱ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان است.
از دارایی‌های ثابت، تعداد ۹ فقره به بهای تمام شده ۳ میلیارد تومان در تصرف سایر اشخاص و تعداد ۷۶ فقره به بهای تمام شده ۱,۳۱۵ میلیارد تومان فاقد سند مالکیت می‌باشد.
در طبقه سایر دارایی‌ها نیز ارزش املاک و مستغلات غیر عملیاتی ۱،۱۱۷،۰۳۸ میلیون ریال (۱۵ رقبه ملک که به دلیل غیرقابل استفاده بودن از سال ۱۳۹۰ در این یادداشت طبقه‌بندی شده است.) و املاک مؤسسات اعتباری منحله ۷۲،۴۴۳،۵۶۶ میلیون ریال و موجودی املاک و سایر موجودی‌ها ۴۹،۱۷۸،۱۵۹ میلیون ریال (۱۱۵۲ میلیارد ریال زمین نگهداری شده برای ساخت) و سرقفلی ۲۱۰،۶۵۶ میلیون ریال گزارش شده است.
املاک مؤسسات اعتباری منحله
در یادداشت‌های صورت مالی بانک مسکن آمده است که در اجرای بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ کمیته منتخب سران قوا و تکلیف به بانک مسکن، تفاهم‌نامه واگذاری و انتقال املاک مؤسسات اعتباری منحله به منظور تهاتر و تسویه بدهی مؤسسات مذکور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بین نمایندگان آن بانک، بانک مسکن و مؤسسات اعتباری منحله امضا گردید. تا مقطع مورد گزارش ۱۲۴ فقره از املاک به ارزش کارشناسی ۷۲,۰۳۸ میلیارد ریال به بانک واگذار شده است، لیکن تنها یک فقره از آنها به فروش رفته است.
بررسی سرمایه‌گذاری‌ها در سهام و سایر اوراق بهادار
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار به مبلغ ۲۰۶,۴۸۹,۸۰۳ میلیون ریال شامل:
۲۰۶،۴۸۹،۸۰۳ میلیون ریال سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادر سرمایه‌گذاری جاری در سهام سریع‌المعامله در بازار با بهای تمام شده ۱۳،۹۷۲،۶۹۴ میلیون ریال که البته خالص ارزش فروش و ارزش بازار آن در زمان ارائه صورت مالی ۵۲،۱۸۲،۲۳۹ میلیون ریال بوده است، سرمایه‌گذاری در سایر سهام بصورت بلند مدت به مبلغ ۹۸،۹۹۳،۶۸۰ میلیون ریال که بر اساس ارزش دفتری گزارش شده است و نهایتاً سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار (اعم از جاری و بلندمدت) ۹۳،۵۲۳،۴۲۹ میلیون ریال می‌باشد که جزئیات بیشتر آن در ادامه می‌آید.
در مورد سهام سریع‌المعامله در بازار جمع فروش سرمایه‌گذاری‌ها سریع‌المعامله در سال ۱۳۹۲ برابر ۹،۱۹۵،۲۹۱ میلیون ریال گزارش شده است که معادل کمتر از ۱۸ درصد ارزش سهام باقی مانده است.
نکته مهم بعدی این است که از ۹ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار ۷ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان (بیش از ۸۱ درصد) مربوط به اسناد خزانه اسلامی و اوراق بدهی دولتی است. ۷ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان خرید اسناد خزانه اسلامی و اوراق بدهی دولتی در حالی است که این بیش از ۱۷ درصد از سرمایه ثبت شده بانک را شامل می‌شود.
در مورد سهام بلندمدت از ۹۸,۹۹۳,۶۸۰ میلیون ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته ۹۵,۴۳۷,۴۹۷ میلیون ریال شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (سهم بیش از ۹۶ درصد) و ۲,۱۳۹,۷۶۷ میلیون ریال بانک قرض الحسنه مهر ایران (سهم بیش از ۲ درصد) می‌باشد.
در صورت مالی بانک ارزش دفتری بعضی شرکت‌ها به شرح زیر گزارش شده است:
صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب (در حال تصفیه) ۱۹۰۸۲ میلیون ریال، تولید مصالح ساختمانی مدرن ایران ۴۵۶ میلیون ریال، صنایع چوبی ایران ۶۱۴ میلیون ریال، اکوپال ۴۲ میلیون ریال، شرکت توسعه لویزان ۴۸۰۰ میلیون ریال، آزاد راه تهران پردیس ۴۸۰ میلیون ریال، شرکت مشاوره رتبه‌‎بندی اعتباری ایران ۵۵۸۲ میلیون ریال، شرکت ساماندهی مطالبات ۱۴۷۰۰۰ میلیون ریال، شرکت فام (فروش اموال مازاد) ۳۲۳۰ میلیون ریال، شرکت شبکه الکترونیکی (شاپرک) ۷۰۰۴۰ میلیون ریال، صندوق ره آورد آباد مسکن ۹۸۰۰ میلیون ریال، شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان ۲,۴۱۹ میلیون ریال شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ۳۲۳۶ میلیون ریال.
بررسی وثایق تملیکی بانک مسکن
توضیح این نکته لازم است که از ۱,۶۸۹ میلیارد تومان وثایق تملیکی، کمتر از یک میلیارد تومان سهم وثایق منقول است و الباقی تماماً وثایق تملیکی غیرمنقول است که شامل ۱۰۹۶ میلیارد مسکونی، ۵۵۲ میلیارد تجاری و اداری، ۳۱ میلیارد کارخانه و ۸ میلیارد زمین می‌باشد.
گفتنی است که از مجموع وثایق تملیکی بیش از ۸۲ درصد از وثایق (۱,۳۹۰ میلیارد تومان) وثایق تملیکی غیرمنقول بانک با بیش از دو سال از تاریخ تملیک است.
هرچند شایان ذکر است که تعداد وثایق تملیکی غیرمنقول بانک، ۴۵۱ فقره به مبلغ ۱۶,۸۷۹ میلیارد ریال می‌باشد که ۸۲ فقره از آن به ارزش دفتری ۱,۰۰۱ میلیارد ریال تا کنون تحت کنترل و تصرف بانک قرار نگرفته و همچنین اسناد مالکیت ۱۹۱ فقره از وثایق تملیکی به مبلغ ۳,۳۷۸ میلیارد ریال به بانک منتقل نشده است.
سهم دارایی‌ها از سود سازی در بانک مسکن
مجموع دو دارایی سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادر به همراه دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش (وثایق تملیکی و سهام شرکت‌ها) ۲۲،۳۳۸ میلیارد تومان است که معادل ۵۱ درصد از سرمایه ثبت شده بانک مسکن (۴۳ هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان) می‌باشد.
نکته مهمی که در این مورد این دو دارایی جلب توجه می‌کند این است که این دو طبقه دارایی با سهم کمتر از ۵ درصد از کل دارایی‌ها، توانسته معادل ۴۳ درصد از سایر دارایی‌ها برای بانک سودسازی کند.
آخرین وضعیت پرتفوی شرکت گروه مالی بانک مسکن (ومسکن)
در جدول زیر آخرین وضعیت پرتفوی شرکت گروه مالی بانک مسکن (ومسکن) که مربوط به گزارش فعالیت ماهانه دور یک ماهه (منتهی به ۳۰ مهر) آورده شده است.

شرح سرمایه گذاری
میلیارد تومان
درصد از کل

انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱,۵۶۱.۷
۲۰.۵۸۷

استخراج کانه های فلزی
۱,۳۷۶.۹
۱۸.۱۵۱

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱,۰۰۰.۱
۱۳.۱۸۳

فلزات اساسی
۸۵۱.۹
۱۱.۲۳۰

محصولات شیمیایی
۵۹۱.۶
۷.۷۹۹

شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی
۴۷۹.۷
۶.۳۲۴

سیمان، آهک و گچ
۴۱۱.۰
۵.۴۱۸

فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۲۶۶.۶
۳.۵۱۴

سرمایه گذاریها
۲۵۳.۶
۳.۳۴۳

پیمانکاری صنعتی
۱۵۸.۱
۲.۰۸۴

واسطه‌گریهای مالی و پولی
۱۵۷.۴
۲.۰۷۵

مواد و محصولات دارویی
۱۰۴.۸
۱.۳۸۱

تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۸۹.۶
۱.۱۸۰

عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
۷۹.۶
۱.۰۴۹

حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
۳۷.۳
۰.۴۹۲

سایر فعالیت‌های خدماتی
۲۹.۱
۰.۳۸۴

ساخت محصولات فلزی
۲۷.۳
۰.۳۵۹

مشارکت‌های مدنی
۲۱.۷
۰.۲۸۶

بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
۱۷.۷
۰.۲۳۴

خودرو و ساخت قطعات
۱۶.۶
۰.۲۱۹

حمل و نقل هوایی
۱۵.۳
۰.۲۰۱

بانک‌ها و موسسات اعتباری
۱۳.۰
۰.۱۷۱

سایر فعالیت‌ها
۱۲.۵
۰.۱۶۵

سایر صنایع
۵.۷
۰.۰۷۶

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴.۲
۰.۰۵۶

لاستیک و پلاستیک
۱.۶
۰.۰۲۱

هتل و رستوران
۰.۸
۰.۰۱۱

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۴
۰.۰۰۵

استخراج سایر معادن
۰.۲
۰.۰۰۲

جمع سرمایه گذاری در سهام
۷,۵۸۶.۲
۱۰۰.۰۰۰

در پایان یادآور می‌شود عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در همایش تأمین مالی تولید، از بنگاه داری به بنگاه سازی گفت: امسال باید آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌ها باشد و از سال آینده به شدت پیگیر این قضیه خواهم بود. باید این دوران تمام شود. برای بانک‌های دولتی این کار را می‌کنم برای خصوصی‌ها هم بانک‌مرکزی باید فورس قانونی بگذارد و جلوی بنگاه‌داری را بگیرند و ظرف دو سال بنگاه داری جمع شود.
وی ادامه داد: باید بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را واگذار کرد تا منابع به آن تزریق شود و بتوانند به درستی تأمین مالی جدید انجام دهند. ما روشی داریم برای واگذاری بنگاه‌های زیر مجموعه بانک‌ها و به زودی آن را عملیاتی خواهیم کرد. بانک‌ها باید از مقاومت در برابر بنگاه‌داری دست بکشند و تنها به بنگاه سازی و نهایتاً واگذاری بپردازند و بعد از ساخته شدن بنگاه دیگر بنگاه داری نکنند.
حال باید منتظر بود که آیا بالاخره نظام بانکی ما از بنگاه داری به سمت بنگاه سازی حرکت خواهند کرد یا خیر.