بانکداری نوین – تحلیل کارشناسان حاکی از آن است که مجلس یازدهم با گذشت حدود دو سال از آغاز فعالیتش، نه تنها در جهت رفع مشکلات بازار سرمایه اقدام موثری نداشته بلکه با تاکید بر راهکارهای غیرکارشناسی، به مشکلات دامن زده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری نوین ، براساس تحلیل کارشناسان، در چنین شرایط بحرانی، مجلس حمایتی از سهامداران و سرمایه آنها نداشته است، حتی در مواردی با اقداماتی نادرست بر مشکلات دامن زده است. سکوت و بی‌اعتنایی مجلس و باقی ماندن در رویه اشتباه، شرایط را بیش از بیش بحرانی کرده است.
مروری بر عملکرد مجلس یازدهم در آستانه دو سالگی
امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین، عملکرد مجلس یازدهم را بررسی کرد و گفت: همزمان با روی کارآمدن مجلس جدید در سال ۹۸، دعوت سراسری مردم به بورس نیز آغاز شد. بنابراین در بحث بیمه‌گری کلانی که نهادهای دولتی ایفا کردند، مجلسی‌ها نیز نقش مهمی داشتند و از سرمایه‌گذاری مردم در بورس حمایت می‌کردند. این اقدام خطای نابخشودنی بود که تبعات آن بر سرمایه اجتماعی، اعتماد مردم به دولت و رابطه دولت ملت در حوزه بورس، اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس و بسیاری از موارد دیگر تاثیر گذاشت.
اما در مقابل محمدمهدی سماواتی، کارشناس و فعال بازار سرمایه در این باره معتقد است در چنین شرایط بحرانی که این روزها اقتصاد گرفتار آن است، به نظر می‌رسد مجلس عملکردی مناسب داشته است. باید این موضوع را در نظر داشت که بورس تنها یکی از سه رکن بازارهای مالی بوده، اما در این میان، می‌توان گفت بورس در کانون توجه مجلس قرار دارد.
مجلس مدافع سهامداران است؟
گلوانی با اشاره به جلسات اخیر مجلس با فعالان بازار سرمایه بیان کرد: بعد از ریزش بورس در ۱۹مرداد ۹۹، مجلس رویه اشتباهی در پیش گرفت که از اولین اقدامات اشتباه مجلس، دعوت جمعی از فعالان بازار به مجلس در اوج ریزش بورس بود. چنین دعوتی نشان از بدنه ضعیف کارشناسی مجلس دارد که برای تعیین اقدام مناسب خود از فعالان پرس‌وجو می‌کند. به عبارتی دیگر، چنین اقدامی نشان می‌دهد بدنه‌ای که در کمیسیون اقتصادی باید متخصص باشند و به این مسائل تسلط داشته باشند، وجود ندارد. بنابراین، ضعف مجلس در این زمینه در قبل و بعد ریزش بورس مشهود بود.
این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد چنین جلسه‌ای که اصطلاحا با افراد پرمخاطب بورس برگزار شد، با هدف مدیریت و کنترل افکار عمومی صورت گرفت. که این سیاست اساسا اشتباه بود و به افراد و گروه‌هایی وجاهت قانونی داد، که فعالیت و عملکرد آنها به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد و در مواردی حتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران هم مخالف ورود این افراد به بحث‌های مشورتی و تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس است. اما متاسفانه این رویه تا به امروز نیز ادامه داشته و در هفته‌های گذشته نیز این مسئله مجددا تکرار شد.
در مقابل سماواتی نظر متفاوتی در این باره دارد و معتقد است: با توجه به اینکه کمیسیون اقتصادی با فعالان بازار سرمایه جلسه برگذار می‌کند، هرچند ناکافی است اما اقدامی رو به جلو است. این اقدام می‌تواند شروع ریل‌گذاری مسیری باشد که آینده بهتری را برای بازار سرمایه رقم بزند.
وی ادامه داد: همزمان شدن این اقدامات با ضرر سنگین سهامداران بورسی، نمی‌تواند از اهمیت این موضوع بکاهد که در چنین شرایطی که اقتصاد کشور با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، اقدامات مجلس نسبت به سایر ارکان دولتی از جمله خود دولت کارسازتر بوده و در بحث تصمیم‌گیری عملکردی بهری داشته است.
وی افزود: در چنین شرایطی نباید تقصیرها را بر گردن نهادهای نظارتی بورس بیندازیم و قدرت حضور بازار سرمایه در اقتصاد ایران باید تعریف شود. تا این اتفاق نیفتد بورس عملا ابزارهای نظارتی و کنترلی کافی نخواهد داشت. در حال حاضر نیز نقص‌هایی در بورس وجود دارد که ما انتظار داریم مجلس از طریق مجراهای قانون‌گذاری آنها را برطرف کند.
نیما آگاهی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز معتقد است برخی از مسائل مهم و کلیدی توسط مجلس پیگیری نمی‌شود و مجلس عملکرد درستی در برخی مسائل ندارد. برای مثال، سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دچار مشکل است. اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت به صورت ماهانه، فصلی و سالانه دچار تغییر می‌شوند، عملکرد صنایع و کلیت اقتصاد را با مشکل مواجه می‌کند.
رویکرد مجلس به بورس چگونه است؟
گلوانی به بررسی سایر اقدامات مجلس پرداخت و گفت: مسئله دیگر، تصمیماتی است که مجلسی‌ها در تعامل با وزارت اقتصاد و سازمان بورس برای بهبود شرایط انجام دادند. مجلس پیرامون نامتقارن کردن دامنه نوسان هم نتوانست اقدام مناسبی داشته باشد. در حالی‌که می‌توانست صدای مردم و بدنه کارشناسی باشد و مانع عملی شدن این اتفاق شود.
وی افزود: در تصمیمات دیگری مانند ملزم ساختن صندوق‌های درآمد ثابت به رسیدن سهم ۱۵درصدی سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی در کل دارایی‌ها که توسط وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس صورت گرفت، مجلس نخواست یا نتوانست موضع درستی داشته باشد و حتی نقش سلبی هم نداشت.
این کارشناس ادامه داد: این ماجراها همچنان ادامه یافت و در اقدامی جدید مجلس و کمیسیون تلفیق با حذف نکردن ارز ۴۲۰۰تومانی، بزرگترین ضربه را به اقتصاد کلان کشور، منابع صندوق توسعه و تراز بودجه وارد کرد و به ادامه یافتن این رانت قوت بخشید. همچنین به صنایع بورسی که تحت تاثیر ارز ۴۲۰۰تومانی و سرکوب‌های قیمتی آن قرار دارند، لطمات جبران ناپذیری زده است.
آگاهی نیز یادآور شد: اخبار ضد و نقیضی که پیرامون قیمت‌گذاری سیمان، فولاد و خوراک پتروشیمی‌ها منتشر می‌شود، چه به صورت قانون‌گذاری در مجلس و چه به صورت تنظیم آیین نامه در دولت، اقدامی نادرست است. این موضوع می‌تواند از مهمترین مطالبات سهامداران باشد.
وی تشریح کرد: در حال حاضر در مقطعی قرار داریم که اگر مجلس رویکردی مثبت نسبت به بازار سرمایه دارد، باید دولت جدید را ملزم کند ظرف مدت سه ماه رویکردها و سیاست‌های اقتصادی خود را ارائه دهد تا در صورت مناسب بودن به تصویب مجلس درآید. به دنبال آن، برای هشت سال آینده طبق همان برنامه حرکت کند.
این کارشناس در پایان گفت: به نظر می‌رسد تا کنون مجلس نتوانسته با عملکرد خود نظر مثبت سهامداران را جلب کند و به عبارتی عملکردی مطلوب و تاثیرگذار نداشته است. جلساتی برای حمایت از بورس توسط مجلس برگذار شده اما در عمل تاثیری نداشته و کارساز نبوده است.
